چگونه می‌توان مسئلۀ فقر را از نو صورت‌بندی کرد؟

مقدمه:

فقر یک مسئلۀ پیچیده است که تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد. برای مثال، کشورهایی مثل عراق، افغانستان و ایران، به‌رغم برخورداری از میراث فرهنگی غنی، منابع طبیعیِ قابل‌توجه و جمعیتی جوان، با این حال با فقر به‌عنوان مسئله‌ای جدی مواجه‌اند که میلیون‌ها نفر را برای تأمین معیشت خود به زحمت انداخته است. امروز می‌دانیم که ریشۀ فقر نه فقط در تولید پایین و کمبود سرمایه، بلکه در نحوۀ توزیع و گردش آن است. همچنین می‌دانیم که سرمایه‌های جهان در دست اقلیتی از افراد ثروتمند جمع شده و ۱٪ از ثروتمندترین افراد، تقریباً دو برابر بقیۀ جهان ثروت دارند. [1] در حالی‌که این اقلیت با حرص و آز بر بازارهای سرمایه و اطلاعاتیِ جهان سیطره دارند، کشورهای فقیر درگیر سیاستمداران فاسد و اقتصادهای ورشکسته‌اند. [2] در این مقاله بحث خواهیم کرد که علت اصلی این نابرابریِ غیرقابل‌تحمل را نه در علت‌های صرفاً مادی، بلکه باید در نوعی نگرش به زندگی و به بیان دیگر، اخلاق اقتصادی جست‌وجو کرد. استدلال خواهیم کرد که مهم‌ترین فقر، فقر فرهنگی یا به عبارت بهتر، فقر اخلاقی است که باعث ایجاد فقر اقتصادی می‌شود. فقر اخلاقی باعث می‌شود ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شوند.

برای فهم این موضوع باید بدانیم که هر مدل اقتصادی، مثل هر مدل یا سازمان دیگری در جامعۀ انسانی، ناگزیر یک مدل اخلاقی را در درون خود حمل می‌کند. پس هر عمل اقتصادی، ناگزیر یک عمل اخلاقی است. [3] برای مثال، مدل سرمایه‌داری (لیبرالیسم) و نوسرمایه‌داری (نئولیبرالیسم) که در حال حاضر این مدل اخیر بر جهان سیطره دارد، مبتنی بر اولویت‌دادن به خواست بازارهای افسارگسیخته است و ارزش بنیادی آن رقابت آزاد است. مدل اقتصادی سوسیال-دموکراتیک که بیشتر در کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی حاکم است، بر ارزش‌های عدالت و رفاه استوار است و دولت را به‌عنوان قدرتی که برای کنترل بازار ضروری می‌داند، تا ثروت را به شکلی عادلانه در جامعه بازتوزیع کند.

در این کشورها، بیمه‌ها از قدرت بیشتری برخوردارند و آموزش رایگان یا ارزان و حق دسترسی به سلامت، از معیارهای مهم این جوامع است.

مدل اقتصاد کمونیستی هم مدل دیگری بوده است که چون در حال حاضر تنها در بخش‌های کوچکی از دنیا اجرا می‌شود، به آن نمی‌پردازیم.

اما سؤال اینجاست که کدام مدل اقتصادی، مدلی کارآمدتر است و برای چه کسانی، و مبتنی بر کدام ارزش‌ها؟ و به دنبال آن، این سؤال مطرح می‌شود که کدام ارزش‌های اخلاقی باید زیربنای اقتصاد یک جامعه باشد؟ آزادی و مالکیت خصوصی، مانند تعیین قیمت‌ها بر اساس رقابت بازار آزاد، یا عدالت، مبتنی بر نظارت یک نهاد بالاتر از بازار و نظارت بر عملکرد آن برای حفاظت از گروه‌های کم‌درآمد؟ یا ترکیبی از این‌ها؟ یا حتی ارزش‌های اخلاقی دیگر؟

در این مقاله تلاش می‌کنیم بر اساس مدل‌های اقتصادی جهان مدرن، که اساساً پس از انقلاب صنعتی در اروپا شکل گرفتند، به نقاط ضعف هر مدل اشاره کنیم و ببینیم که آیا می‌توان مدل دیگری را به‌عنوان جایگزین این دو مدل ارائه کرد یا خیر.

درس‌هایی که می‌توان از مدل‌های اقتصادی دوران مدرن گرفت:

حکومت انسانی از زمان شکل‌گیری‌اش در سومر بر پایه‌هایی استوار بوده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تلاش برای برپایی رفاه اجتماعی بوده است. [4] هر نظام اقتصادی نیز بازتابی از مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی است که درصدد رسیدن به این هدف است، به‌طور واقعی یا در ظاهر. این ارزش‌ها بر نحوهٔ دسترسی به منابع، سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، توزیع ثروت و حتی شکل‌گیری قدرت و شخصیت افراد در جامعه تأثیر دارند. در واقع، اقتصاد تنها با بازار سروکار ندارد، بلکه نگاه ما به مسائل اجتماعی و اخلاقی را هم شکل می‌دهد. برای ادامهٔ بحث، نگاهی کوتاه به انواع نظام‌های اقتصادی و ارزش‌های پنهان و پیدای آن‌ها خواهیم داشت.

مدل سرمایه‌داری یا لیبرالیسم

در نظام سرمایه‌داری، ارزش‌هایی مانند آزادی فردی، رقابت و مالکیت خصوصی نقش اساسی دارند. این مدل بر بازار آزاد تأکید دارد، جایی که قیمت‌ها، دستمزدها و توزیع منابع از طریق رقابت آزاد تعیین می‌شوند. دولت نقش محدودی در اقتصاد دارد و تمرکز اصلی بر فردگرایی و حقوق مالکیت است. سرمایه‌داری بر این باور است که انگیزه‌های شخصی و رقابت، موتور رشد اقتصادی‌اند و در نهایت منافع جمعی از دل همین رقابت‌ها حاصل می‌شود. فریدریش هایک، یکی از نظریه‌پردازان مهم این حوزه، در آثار خود بر اهمیت آزادی اقتصادی و بازارهای آزاد تأکید دارد و رقابت را عامل کلیدی در افزایش رفاه عمومی می‌داند. [5]

مدل نوسرمایه‌داری یا نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم نیز مانند سرمایه‌داری، بر آزادی فردی و رقابت در بازار آزاد تأکید دارد، اما با تمرکز بیشتر بر کاهش نقش دولت و گسترش خصوصی‌سازی. هدف این مدل، آزادسازی هرچه بیشتر اقتصاد برای افزایش کارایی و رشد سریع‌تر است. در این نگاه، دولت باید حداقل مداخله را در امور اقتصادی داشته باشد. با این حال، منتقدانی مانند دیوید هاروی در آثار خود، از جمله در کتاب A Brief History of Neoliberalism، به پیامدهای منفی این نظام، مانند افزایش نابرابری و تمرکز ثروت در دست اقلیت کوچکی از جامعه، اشاره کرده‌اند. [6]

مدل سوسیالیستی یا رفاه اجتماعی

در مدل سوسیالیستی، ارزش‌هایی مانند عدالت اجتماعی، همبستگی و برابری اقتصادی در اولویت قرار دارند. هدف اصلی این نظام، کاهش نابرابری‌ها و تأمین رفاه برای همهٔ اقشار جامعه است. در این چارچوب، دولت نقش فعالی در مدیریت اقتصاد دارد و با سیاست‌هایی مانند کنترل بازار و توزیع مجدد ثروت، تلاش می‌کند نیازهای اساسی مردم را برآورده کند. ارائۀ خدمات عمومی مانند آموزش رایگان، بهداشت، بیمه و حمایت‌های اجتماعی، از عناصر کلیدی این مدل به شمار می‌رود. [7]

مدل‌های ترکیبی و اقتصادهای توسعه‌یافته

در بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی و اروپای غربی، از مدل‌های ترکیبی استفاده می‌شود که عناصر سرمایه‌داری و سوسیالیسم را با هم تلفیق کرده‌اند. این کشورها با بهره‌گیری از رقابت بازار آزاد، رشد اقتصادی را دنبال می‌کنند، اما در کنار آن، نظام‌های رفاهی گسترده‌ای را نیز برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا می‌کنند. هدف اصلی این مدل، ایجاد تعادلی میان آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی است. [8]

با این حال، هر یک از این مدل‌های اقتصادی با چالش‌ها و نقدهایی روبه‌رو هستند. سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم به‌ویژه به‌دلیل افزایش نابرابری اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در این سیستم‌ها، رقابت آزاد می‌تواند به تمرکز ثروت در دست گروه کوچکی از افراد منجر شود و فاصلهٔ طبقاتی را افزایش دهد. این وضعیت، علاوه بر تضعیف همبستگی اجتماعی، نارضایتی‌های گسترده‌ای در جامعه ایجاد می‌کند. در نئولیبرالیسم، کاهش نقش دولت و آزادسازی گستردۀ بازار، به‌ویژه در حوزۀ خدمات عمومی، باعث می‌شود که اقشار کم‌درآمد دسترسی محدودی به آموزش، بهداشت و حمایت‌های اجتماعی داشته باشند. همچنین، نبود نظارت کافی بر بازار می‌تواند بحران‌های مالی گسترده‌ای ایجاد کند که اثرات آن تمامی بخش‌های جامعه را درگیر می‌کند. تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دست شرکت‌ها و نهادهای بزرگ نیز می‌تواند زمینه‌ساز فساد و تهدیدی برای اصل دموکراسی باشد.

امروزه نظام سرمایه‌داری رقابتی بر بخش بزرگی از اقتصاد جهانی، حتی در کشورهایی با رویکرد عدالت‌محور، تسلط دارد. تمرکز ثروت در دست اقلیتی کوچک، موجب گسترش نفوذ سرمایه‌داری و کاهش قدرت مدل‌های عدالت‌محور شده است. با این حال، کشورهایی مانند سوئد، نروژ و دانمارک با بهره‌گیری از نظام‌های رفاهی، تلاش کرده‌اند میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی توازن برقرار کنند. آلمان نیز با ترکیب بازار آزاد و سیاست‌های رفاهی، الگویی میانه ارائه می‌دهد. نمونه‌هایی چون شاخص «خوشبختی ملی ناخالص» در بوتان، تمرکز بر خدمات عمومی در نیوزیلند، و مدل‌های تعاون‌محور [9] در هند، نشان‌دهندۀ امکان ادغام ارزش‌های اخلاقی با توسعۀ اقتصادی هستند. با این وجود، فشارهای ناشی از قدرت‌های نئولیبرال موجب شده است این کشورها نیز به‌تدریج به سمت سیاست‌های بازارمحور حرکت کنند و از اصول عدالت اجتماعی فاصله بگیرند، و این همان دیکتاتوری بازار است.

اما چه چیز باعث می‌شود تا دولت‌های رفاه نتوانند در برابر نظام سرمایه‌داری، به‌ویژه در معنای نئولیبرال، مقاومت کنند؟ و آیا می‌توان نظامی را متصور شد که بتواند به‌رغم همۀ این چالش‌ها به‌وجود بیاید و تداوم یابد؟

پیش از بررسی دقیق‌تر، باید به چالش‌های اساسی مدل‌های عدالت‌محور نیز توجه کرد. این مدل‌ها، مانند نظام‌های رفاه اجتماعی، با مشکلات مالی و اجرایی جدی مواجه‌اند؛ از جمله هزینه‌های بالای خدمات عمومی، که می‌تواند منجر به بدهی‌های سنگین و مالیات‌های بالا شود؛ به‌ویژه در کشورهایی با منابع طبیعی محدود.

علاوه بر این، در ساختار جهانی بازار آزاد، این مدل‌ها با مقاومت‌های سیاسی و اقتصادی از سوی قدرت‌های سرمایه‌دار مواجه‌اند. سرمایه‌داران بزرگ با استفاده از ثروت و نفوذ خود، در سطح بین‌المللی تأثیرگذاری بالایی دارند و می‌توانند دولت‌های عدالت‌محور را حتی در حوزۀ سیاسی تحت فشار قرار دهند. برای مثال، نفوذ اقتصادی سیاستمدارانی چون ترامپ، توان تأثیرگذاری گسترده‌ای حتی بر اروپا دارد.

یکی از چالش‌های مهم در اجرای مدل‌های اقتصاد تعاون‌محور، و نیز در مدل‌های مبتنی بر رویکرد عدالت‌محور، نبود فرهنگ همکاری در برخی جوامع است. این مدل‌ها نیازمند حس همبستگی اجتماعی‌اند، اما در جوامعی با گرایش بالا به فردگرایی، مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، مردم اغلب منافع فردی را بر منافع جمعی ترجیح می‌دهند. همکاری در این جوامع بیشتر به‌صورت مکانیکی و تحت تأثیر قوانین دولتی یا آموزش شکل می‌گیرد، نه بر پایۀ باور قلبی یا فداکاری.

این نوع همکاری معمولاً با هدف منافع مادی انجام می‌شود؛ مانند پذیرش این‌که پرداخت مالیات برای رشد اقتصادی ضروری است. با این حال، تأکید بر ارزش‌های بیرونی مانند ثروت و زندگی لوکس که از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ترویج می‌شود، باعث شده است تا مفاهیمی چون عدالت، تعاون و مشارکت اجتماعی در حاشیه قرار گیرند. در چنین فضایی، نارضایتی از مشارکت‌های مالی، مانند پرداخت مالیات، در حال افزایش است. نمونۀ آن، نارضایتی رو به رشد در آلمان از میزان بالای مالیات‌هاست. [10]

تعارض با منافع اقتصادی نخبگان یکی دیگر از چالش‌هاست. گروه‌های اقتصادی قدرتمند معمولاً در برابر تغییراتی که به توزیع عادلانه‌تر ثروت منجر شود، مقاومت می‌کنند، زیرا این تغییرات ممکن است منافع آن‌ها را تهدید کند. علاوه بر این، پیاده‌سازی مدل‌های رفاه اجتماعی با پیچیدگی‌های اجرایی و قانونی همراه است. برای مثال، در آلمان که از مدل عدالت‌محور استفاده می‌کند، بوروکراسی پیچیده‌ای وجود دارد که خود به مشکلی بزرگ تبدیل شده است.

آیندۀ جوامع انسانی و امکانی برای یک مدل جایگزین اقتصادی مبتنی بر جهان‌بینی غیرمادی:

فقر و آمارهای مربوط به فقر همواره نشان‌دهندۀ میزان بی‌کفایتی یک دولت و ناکارآمدی آن هستند. هیچ کشور و ملتی نیست که فقر را ستایش کند، و همگان در تلاش‌اند تا هرچه بیشتر، حتی در ظاهر، از نرخ فلاکت و فقر جامعۀ خود بکاهند. اما فقر همزاد ثروت است؛ زیرا به بیان امام علی علیه‌السلام، کوخ‌ها برآمده از دل کاخ‌هاست. پس هرگونه تلاش برای فقرزدایی، بدون تلاش برای تمرکززدایی از ثروت، ناکام است. از این جهت، فعالیت‌های بسیاری از مؤسسات خیریه که در مقیاس‌های بین‌المللی برای کاهش فقر تلاش می‌کنند، پیشاپیش محکوم به شکست است، اگر ندانند که لازمۀ کاهش فقر، تغییر در ارزش‌های زندگی است و این امر نیازمند تغییر جهان‌بینی است.

امروزه تمامی مدل‌های اقتصادی، از این جهت که از سکولاریسم و ارزش‌های سکولار تغذیه می‌کنند، مبتنی بر ارزش‌های ماده‌گرایانه هستند. حتی دولت‌های عدالت‌محور هم عدالت را در چارچوب ارزش‌های سکولار و این‌جهانی تعریف کرده‌اند. [11] نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی، پس از رنسانس، اگرچه به‌درستی دست کلیسا را از چپاول ثروت‌های عمومی قطع کردند، اما به اشتباه کوشیدند دست انسان را از دامان آسمان نیز کوتاه کنند و در نتیجه از سایر ابعاد وجودی انسان غافل شدند، و این بزرگ‌ترین خطای استراتژیک سیاست مدرن بود. آنان کوشیدند بدون دین، زندگی جدیدی بسازند و ارزش‌های جامعه را به‌جای الهیات، بر اومانیسم، یعنی محوریت انسان به‌جای خدا، از نو تعریف کنند.

پس عدالت، آزادی، محبت، صلح و همۀ آنچه ارزش محسوب می‌شوند، بدون وجود خدا و اهمیت ملکوت و زندگی‌های غیرمادی تعریف شدند و ضرورتشان تنها بر اساس علل و عوامل مادی مشخص شد. اما تعارضی درونی در این هدف نهفته بود. این تناقض از آن روست که ارزش‌ها از جنس ایده و معنا هستند و نه ماده؛ یعنی تنها زمانی به‌طور کامل در عمل معنادار و قابل تعریف‌اند که در ظرفی فراتر از این عالم ماده بگنجند و در نسبت با وضعیتی فراتر از وضعیت صرفاً مادی فهمیده شوند. [12] احتمال این تناقض زمانی حادتر می‌شود که بدانیم عالم ماده، عالم اضداد و تعارض منافع است و در این عالم امکان تحقق کامل همۀ ارزش‌های انسانی با هم و در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها وجود ندارد.

پس تعریف ارزش‌ها بر اساس چارچوب‌های جهان‌بینی مادی، شاید در نظر ممکن باشد، اما در عمل امکان‌پذیر نیست. به بیان ساده، ارزش‌ها در ظرف صرفاً مادی نمی‌گنجد. و این تناقضی درونی بود که فلسفه، و به‌دنبال آن سیاست و اقتصاد پس از عصر روشنگری، با کنار گذاشتن خدا و ملکوت از زندگی اقتصادی و سیاسی، از ابتدا با آن دست‌به‌گریبان بود.

البته فیلسوفان بسیاری، مانند میل، هابز، هیوم و به‌ویژه کانت، کوشیدند اخلاقیات جهان جدید را بدون دین و مبتنی بر زندگی این‌جهانی صورت‌بندی کنند. [13] اما در عمل، هیچ مدلی همان چیزی نشد که مدنظر آن فیلسوفان ــ احیاناً خیرخواه ــ بود. و این موضوعی بود که کانت، به‌عنوان بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز اخلاق عصر روشنگری، پیشاپیش بیان کرد. به زعم او، انسان اگر عقل داشته باشد، باید اخلاقی باشد؛ اما در نهایت به این نتیجه رسید که ملکوت غایات (یعنی صلح جهانی) تنها در گورستانی از ابناء بشر محقق خواهد شد (یعنی در عمل ناممکن است).

شاید این ایراد مطرح شود که جوامع سکولار، که باوری به ملکوت ندارند و مناسبات اجتماعی‌شان را تنها بر اساس کارکرد مادی ارزش‌ها چیده‌اند، شاهدی بر نقض این ادعا هستند؛ زیرا این‌ها جوامعی هستند که عدالت، صداقت یا سایر ارزش‌ها را تنها به این دلیل که کارکرد و منافع مادی دارند ــ برای مثال باعث انسجام اجتماعی می‌شوند ــ مراعات می‌کنند.

در پاسخ به این ایراد، این پاسخ را می‌دهیم که این جوامع، تضاد منافع را به بیرون از مرزهای سیاسی و فرهنگی‌شان منتقل کرده‌اند. به زبان ساده، تاریخ استثمار و استعمار نشان می‌دهد که برقراری عدالت اقتصادی در این جوامع، به بهای غارت و ایجاد بی‌عدالتیِ هدفمند و سیستماتیک در جوامعی دیگر بوده است.

از سوی دیگر، برخی ارزش‌ها مانند ایثار و فداکاری ــ که باعث متضرر شدن مادی فرد می‌شود ــ با هیچ کارکرد و منفعت مادی سازگار و معنادار نیست. پس برخی از صفات اخلاقی در این جوامع، بسیار کمتر از سایر جوامع است. [14]

انسانی که عملی فداکارانه انجام می‌دهد، عملاً مفهوم سود و منفعت برای او، سود مادی نیست؛ زیرا عمل او هیچ کارکرد مادی در آن لحظه ندارد و برعکس، از نظر مادی برای او و بقایش مضر است. از این‌رو، در برخی جوامع که عمیقاً همۀ اعمال بر اساس علل مادی تبیین می‌شود، حتی چنین رفتارهایی ممکن است حماقت تلقی شود؛ زیرا ظرف ماده برای معنادار کردن چنین عملی بسیار کوچک است.

برای فهم این تناقض درونی، مثالی بزنیم. ارزشی مانند «برکت»، این معنای درونی را دارد که نیرویی غیرمادی و فراتر از انسان وجود دارد که می‌تواند کم را به زیاد تبدیل کند (یک مکانیسم عملیاتی واقعی). اما با مادی شدن جهان‌بینی و اهمیت ارزش‌های مادی، ارزش‌هایی مانند برکت، قناعت و بخشش در اقتصاد و معادلات اقتصادی جای خود را از دست دادند و حتی ضد ارزش و ساده‌لوحانه شدند. این در حالی است که از سوی دیگر، ارزشی مانند عدالت، در پیوند با سایر ارزش‌های انسانی مانند بخشش معنادار است.

پس عدالت در کنار بخشش امکان‌پذیر است، آن‌هم از طریق ایمان داشتن به این‌که برکت یک مکانیسم واقعی است؛ یعنی بخشش من باعث افزایش مال من می‌شود. در نتیجه، اعمالی مانند انفاق، قناعت و قرض‌الحسنه رواج می‌یابد و از طریق این چرخه ایمان و عمل، عدالت در جامعه ایجاد می‌شود. بنابراین عدالت چیزی نیست که از بیرون به جامعه تزریق شود، بلکه نتیجه مکانیسم رابطۀ میان ایمان و عمل است.

همچنین در نگاه افلاطون، مفاهیمی مانند عدالت، حقیقت و زیبایی در عالم ایده‌ها (جهان غیرمادی) وجود دارند و جهان مادی تنها بازتابی ناقص از آن‌هاست. [15] پس اگر ما عدالت را صرفاً در معنای مادی و اقتصادی تعریف کنیم (مثلاً تقسیم مساوی منابع)، مانع از تحقق عدالت در معنای کامل آن شده‌ایم؛ زیرا از جنبه‌های غیرمادی آن صرف‌نظر کرده‌ایم و نیز رابطۀ آن با سایر ارزش‌های انسانی را قطع کرده‌ایم؛ چراکه تسلط فرهنگ مادی‌گرا بسیاری از ارزش‌های انسانی را به حاشیه رانده یا بی‌ارزش کرده است (مانند قناعت، برکت و فداکاری).

اگر این مقدمات صحت داشته باشند، پس دولت‌های سکولار عدالت‌محور نمی‌توانند بنیان اقتصادی عادلانه‌ای را به شکلی کامل و مستمر بنا نهند؛ بلکه عدالتی نیمه‌کاره با برداشتی ناقص از آن را نمایش می‌دهند که دیر یا زود با بحران مواجه می‌شود (بحران‌های سرمایه‌داری که بارها اتفاق افتاده و امروز دیگر به نقطۀ انفجار رسیده است). هرچه مناسبات یک جامعه مادی‌تر شود، ارزش‌هایی مانند محبت، برکت، قناعت و فداکاری ــ که لازمه عدالت هستند ــ نیز بی‌معنا می‌شوند و این بی‌معنایی، تحقق عدالت را نیز به خطر می‌اندازد و حتی رفته‌رفته عدالت نیز بی‌ارزش می‌شود و بشر را به پرتگاهی خطرناک می‌کشاند؛ همان‌طور که کشانده است. [16]

پس اگر امروز اقتصاد جهانی بار دیگر با بحران‌هایی جدی مواجه شده و زمینه را برای جنگ‌های خانمان‌سوز دیگری آماده کرده است، راه برون‌رفت از آن، پاسخی جدید به این سؤال هستی‌شناسانه است که انسان چیست؟ و «خاستگاه اخلاق انسانی» کجاست؟ [17] و کدام ارزش‌ها و چگونه باید زیربنای یک اقتصاد سالم باشند؟ پاسخ این سؤال، خود می‌تواند یک رنسانس جدید در تاریخ بشریت باشد؛ زیرا اگر پاسخ این باشد که بشر موجودی با ابعاد غیرمادی و حتی ملکوتی است (پاسخی هستی‌شناسانه)، لازم است تا مجدداً جایی برای اله و ملکوت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌مان باز کنیم.

ضرورت پاسخ به این سؤال از این‌روست که اولاً، یک فرهنگ ماده‌گرا در مقایسه با فرهنگی ملکوتی، برداشتی متفاوت از عدالت، برابری، آزادی، صداقت و همۀ ارزش‌های انسانی دارد. ثانیاً، طبق نظر برخی از فلاسفه، اساساً ارزش‌های انسانی امکان تحقق کامل در بُعد مادی را ندارند. این ارزش‌ها در نسبت با سایر ابعاد غیرمادی هستی انسان معنادار می‌شوند؛ در غیر این صورت، تنها برداشت‌های مخدوش ما از آن مفاهیم غایی هستند. و این جدالی است که همچنان برقرار است. [18]

نقشۀ راه یک آیندۀ اقتصادی عادلانه در کلام سید احمد الحسن:

چند سالی است که دپارتمان‌های علمی، رشته‌ای پژوهشی با عنوان آینده‌پژوهی را طرح کرده‌اند. [19] و [20] بر این اساس می‌توان گفت یکی از سناریوهای جدی برای آینده، سناریویی است که سید احمد الحسن درباره جامعۀ مطلوب آینده ترسیم کرده است. این سناریو، برخلاف همۀ سناریوهای موجود، یک جامعۀ الهی را متصور می‌شود که پایۀ اصلی مناسبات انسانی در آن، ایمان به غیب و ملکوت خداوند و پیروی از فرستادۀ الهی به‌عنوان قانون‌گذاری الهی است.

طبیعتاً بخشی از این سناریو، و بی‌شک بخش مهمی از آن، سیستم اقتصادی است. در این‌جا تلاش می‌کنیم تا برخی از اصول اساسی این نظریه را مطرح کنیم که طبیعتاً اقتصاد این جامعه مبتنی بر آن‌ها خواهد بود. به این منظور، ابتدا به نقاط اشتراک و افتراق این مدل با مدل‌های موجود می‌پردازیم و سپس از دل این مقایسه، مدل اصلی را بیشتر معرفی خواهیم کرد.

ایدۀ نظارت عالی در مدل الهی:

ایدۀ نظارت عالی و ضرورت آن در ساختارهای سیاسی و اقتصادی، وجه اشتراک مدل الهی با اقتصادهای سیاسی سوسیالیستی و نظام‌های سلطنت مشروطه‌ای مثل بریتانیا است، و برخلاف نئولیبرالیسم که دومی در نهایت به سلطنت مطلقۀ بازار می‌انجامد. در این‌جا لازم است نظامی وجود داشته باشد که در آن، یک نظارت عالی هنگام نیاز دخالت کند، «صرف‌نظر از سطح این دخالت». و از جمله این نظام‌ها، نظام بریتانیا و استرالیا [21] و دیگر نظام‌های حکومتی در اروپا و آسیاست که در آن‌ها نظارت عالی از مسئولیت‌های پادشاه، حاکم ــ به‌عنوان نمایندۀ پادشاه ــ یا مجلس خبرگان است». [22]

پس یک حاکمیت الهی، به دلیل این مدل، منطقاً جای اعمال نظر یا مصلحت‌اندیشی که مطلقاً از سمت مردم باشد را ندارد؛ زیرا «نظام حاکمیت الهی خواستۀ مردم را مصادره نمی‌کند، بلکه آن را در سیطرۀ سلطه‌ای عالی قرار می‌دهد که در صورت لزوم مسیر را تصحیح کند و نیز آنچه به خون تعلق دارد در اختیار این نظارت عالی باشد تا حقوق همۀ مردم و خونشان حفظ شود». [23]

سید احمد الحسن با اشاره به افرادی همچون فریدمن و هایک، و اشاره به بحران‌های نظام سرمایه‌داری در شکل آمریکایی‌اش، مدل اقتصادی را شایسته می‌داند که نه برخاسته از یک دموکراسی بی‌قیدوشرط (شبیه آمریکا که عراق نیز از آن اقتباس کرده)، بلکه تحت نظارت عالی حاکمی معصوم باشد. پس به نظر او، دموکراسی یکی از شیوه‌های مطلوب حاکمیت است، اما تا جایی که تحت نظارت عالی یک معصوم باشد. ما چنین نظارت عالی را تحت حاکم غیرمعصوم در بریتانیا و استرالیا شاهدیم.

نکته‌ای برای دلواپسان دموکراسی:

نکتۀ مهمی در این‌جا برای دلواپسان دموکراسی نهفته است که گمان می‌کنند نظارت عالی، آن‌هم از نوع الهی، تهدید دموکراسی است. برخی از این افراد فراموش می‌کنند که در حال حاضر، نظام اقتصادی مبتنی بر نئولیبرالیسم که برخاسته از ارزش بازار آزاد افسارگسیخته (بدون نظارت عالی) است، اساساً دموکراسی را نیز به خطر می‌اندازد.

برای مثال، به امروز آمریکا و حتی جهان نگاه کنیم. با روی کار آمدن ترامپ از مسیر انتخابات آمریکایی، دستاوردهای دموکراسی مثل حقوق اقلیت‌ها، مهاجران، سیاهان، مکزیکی‌ها، همجنس‌گرایان، سقط جنین، پیمان‌های زیست‌محیطی بین‌المللی، همگی به‌یک‌باره تهدید شدند.

پس کسانی که واقعاً دغدغۀ حفظ دموکراسی دارند، باید بدانند که حتی اصل دموکراسی، در معنای آزادی حقوق و برابری همۀ سلیقه‌ها، تنها در سایۀ یک نظارت عالی حیات خواهد داشت؛ که منافاتی با معصوم بودن این نظارت عالی ندارد. [24]

سید احمد الحسن این موضوع را به‌روشنی بیان کرده است که منافاتی میان یک حکومت دینی و الهی با دموکراسی به‌طور کلی نیست. از نظر وی، ایدۀ دموکراسی بدترین نظام‌ها نیست. «نظام آمریکایی طبق قانون اساسی دموکراسی، بدترین نوع و حتی نوع بدی از آن به شمار نمی‌آید. این در صورتی است که انتخاب بالاترین مرجع سلطه و نظارت بر عملکرد حاکمان در اختیار مردم قرار نگیرد. و اگر نظام آمریکایی بهترین نظام دموکراسی در نظر گرفته نشود، چیزی شبیه بهترین نظام از این نوع است. پس وجود نقص‌ها و خلل‌هایی در این نظام یا دستاوردهایش، پرسش‌هایی را درباره صلاحیت اکثریت مطلق به دنبال خواهد داشت». [25]

پس دموکراسی، به‌عنوان یکی از شکل‌های سازمان‌دهی مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، ایدۀ مناسبی است اگر تبدیل به ایدئولوژی برای پرستیدن نشود و با توجه به کاستی‌هایش، در صدد اصلاح آن برآییم؛ که از قضا یکی از راهکارهای اصلاح و حفظ آرمان‌های ارزشمند آن، یعنی آزادی و برابری، در سایۀ یک نظارت عالی میسر است، نه رها کردنش زیر دست‌وپای بازار آزاد که تنها ارزشی که می‌شناسد نفع اقتصادی است، ولو به قیمت قربانی کردن آزادی‌های دموکراتیک.

اولویت عدالت بر بازار آزاد:

سید احمد الحسن می‌گوید که ایدۀ مالکیت اشتراکی یا ایده‌های کارگری، در نسبت با آن احزاب اسلامی که اندیشۀ سرمایه‌داری در سر دارند و گردش طواف می‌کنند و ابزارهای اقتصادی آن‌ها را ترویج می‌کنند، به دین و اندیشۀ دینی نزدیک‌تر است. [26] پس الگوهای اقتصادی کشورهای سوسیالیستی، از آن‌جا که به عدالت و رفاه عمومی و محافظت از ضعیفان از دست‌اندازی و زیاده‌خواهی سرمایه‌داران نزدیک‌تر است، نظام اقتصادی شایسته‌تری است. یعنی برخلاف تصور بسیاری از افراد، این‌که یک نظام حاکمیتی دینی و الهی باشد، به معنای تعارض آن با علم، دموکراسی و اقتصاد سوسیالیستی نیست؛ و ای‌بسا تعارض و تضاد منافعش با حکومت‌های ظاهراً اسلامی دیگر بیشتر باشد که هست.

راه سوم؛ رد نئولیبرالیسم وحشی و اصلاح سوسیال‌دموکراسی سکولار،

اقتصاد سیاسی الهی

به بیان سید احمد الحسن: «هدف از برپایی دولت و حکومت در جامعه انسانی، رسیدن به رفاه اجتماعی و رساندن به حداقل کفایت برای همۀ اعضای جامعه، با توجه به اصل هم‌بستگی اجتماعی از طریق تحمیل مالیات و گسترش اقتدار دولت و تهیۀ برخی از منابع طبیعی عمومی، با وجود اطمینان آزادی و حقوق فردی می‌باشد؛ و به‌منظور دستیابی به پیشرفت و رفاه، مواردی ریشه‌ای هستند که باید رعایت شوند که از جمله آن‌ها سازمان‌بندی کار، تخصص، شایستگی و صداقت می‌باشد؛ همان‌طور که ضرب‌المثل می‌گوید: کار را به آن‌که شایسته است بسپار؛ نان را به نانوایش بده.» [27] (کار را به کاردان بسپار).

از این جملات، اصول اصلی این مدل اقتصادی ـ سیاسی مشخص است: اهمیت آزادی و برابری حقوق همۀ افراد، در کنار عدالت و دسترسی همۀ افراد جامعه به حداقل‌های لازم برای یک زندگی شرافتمندانه؛ یعنی آزادی و عدالت توأمان، که بر اساس این راه سوم، فقط از طریق نظارت یک فرد معصوم بر جامعه و اطمینان از شایسته‌سالاری محقق می‌شود. واضح است که بسیاری از سرمایه‌داران چنین عدالت و آزادی‌ای را نمی‌خواهند. اما ممکن است گفته شود که اهداف دولت‌های عدالت‌محور نیز همین است؛ پس چه نیازی به ورود یک مؤلفۀ جدید به نام شخصیت معصوم در این معادله داریم؟

اهمیت این مؤلفۀ جدید، اولاً به دلیل شکنندگی دولت‌های رفاه و عدالت‌محور در تحقق کامل عدالت است؛ با توجه به این نکته که بسیاری از این دولت‌های عدالت‌محور، مانند آلمان و انگلیس، عدالت مملکت خود را به بهای ریختن خون و غارت منابع دیگر کشورها تحقق بخشیدند. دخالت‌های نظامی و سیاسی آن‌ها در جنگ‌های خاورمیانه انکارناشدنی است. دستان دموکراسی و عدالت در این کشورها آغشته به خون بی‌گناهان است. [28]

دوم این‌که طبق استدلال ابتدای مقاله، ارزش‌ها باید در پیوند با ابعاد غیرمادی انسان مدنظر باشند و مدل‌های فعلی اقتصاد سیاسی در جهان، همگی بدون استثنا ماده‌گرایانه هستند. در مدل سوم، آن نظارت عالی فقط باید از سوی فردی معصوم باشد؛ چون او تنها کسی است که می‌تواند پیوند بین ملکوت و ماده را، به دلیل علم مختص به معصومیتش، تضمین کند.

این موضوع به این معنا نیست که «خلیفۀ خدا باید کارها را انجام دهد و یا همه‌چیز تحت نظارت او انجام شود تا یک نتیجه و پیشرفت رخ دهد یا عدالت اجتماعی نسبی به وجود آید؛ بنابراین، این نادرست است که این‌گونه ابهاماتی به ما نسبت داده شود؛ و ایمان‌آورندگان به این دعوت [دعوت یمانی] در تظاهرات در میدان تحریر در بغداد و دیگر شهرستان‌ها در عراق شرکت داشتند و به حمایت از مطالبات تکنوکراسی (حکومت بدون احزاب) استقلال‌یافته جهت مدیریت وزارت امور اقتصادی دولت برخاستند؛ و در مسئلۀ تکنوکراسی مستقل، مقصود تنها شخص متخصص نیست، بلکه مراد شخص شایسته و متخصصی است که تخصص و شایستگی خود را به‌طور عملی اثبات کرده است. این به اختصار دیدگاه ما و دیدگاه اسلام به حکومت و حاکم است؛ و این دیدگاه، نگاهی عمیق است که در ابتدا بر اساس امور عقلی، فلسفی و اخلاقی استوار است، تا بر اساس امور دینی و شرعی استوار باشد». [29]

بلکه به این معناست که حضور این قدرت نظارتی و نهادهای مرتبط با آن، مانعی برای ظلم اقویا به ضعفا شود و شأن انسان را از گزند وحشی‌گری منفعت‌طلبان مالی و سیاسی حفظ کند.

این ضرورت، یعنی بنیان‌گذاری اقتصاد سیاسی یک جامعه بر ارزش‌های الهی و غیرمادی، به شکلی طنزآمیز بیش و پیش از همه مورد پذیرش کسانی است که شعار دموکراسی بی‌قیدوشرط سر داده‌اند؛ یعنی دولت آمریکا. در گفت‌وگویی که مضمون آن پیرامون علل قدرت اقتصادی آمریکا است، سید احمد الحسن به شعاری اشاره می‌کند که بر اسکناس دلار نقش بسته است:
In God We Trust (به خدا توکل داریم).

به اعتقاد وی، این شعار، با وجود آن‌که ممکن است امروز از محتوای اصلی خود فاصله گرفته باشد، اشاره به نوعی وابستگی معنوی اقتصاد به امر غیبی (خداوند) دارد که می‌تواند در موفقیت اقتصادی مؤثر باشد و ترجمۀ ایمان به «لا قوه الا بالله» است. به باور وی، قدرت اقتصادی آمریکا نه صرفاً از نظام سرمایه‌داری، بلکه از تکیه بر امر غیبی و اعتماد به خداوند نشئت گرفته است. سید احمد الحسن معتقد است که اسکناس نماد اقتصاد کشورهاست و درج این شعار الهی بر دلار، نشان‌دهندۀ نوعی اعتراف ضمنی به نقش الهی در قدرت اقتصادی است.

وی ضمن تأکید بر فاصله‌گرفتن آمریکا از این شعار در عمل، هشدار می‌دهد که سرنوشتی مشابه قارون، فرعون و هامان در انتظار تمدنی است که از محور الهی منحرف شده است. در ادامه، با استناد به آیۀ ۲۴ سورۀ یونس، ایشان دنیا را همانند گیاهی می‌داند که به‌سرعت رشد می‌کند و می‌بالد، اما به ناگاه از بین می‌رود؛ این آیه تأکیدی است بر زوال‌پذیری ظاهری قدرت‌های مادی در صورت غفلت از معنویت.

اما انسان‌ها اغلب مادیت را تنها معیار رفاه می‌دانند، در حالی‌که نگاه الهی فراتر از این محاسبات است. وی در این راستا به نقد وضعیت اقتصاد عراق و نقش مرجعیت دینی نیز اشاره می‌کند و از فقدان اخلاص و معنویت در اقتصاد این کشور ابراز نگرانی می‌نماید؛ زیرا به بیان امام علی (ع)، دلبستگی به دنیا، عقل و بصیرت انسان را تضعیف می‌کند. [30]

پس ضرورت حضور ارزش‌های غیرمادی، حتی حداقل در شعار، از سوی قوی‌ترین اقتصاد جهان، خود نشانه‌ای است برای تأمل در جنبه‌های پنهان واقعیت‌های جهان که از نگاه انسان‌های عالم پنهان نیست.

جنبه‌های عملی در راه سوم:

پس از نگاهی اجمالی به بنیان‌های فکری و اخلاقی راه سوم، خوب است کمی به روش‌های عملیاتی شدن این مدل الهی نیز نظر کنیم؛ زیرا هر مدلی برای آن‌که به واقعیت نزدیک شود، باید راهکارهایی عملی ارائه کند و در عمل آن‌ها را بیازماید.

نحوۀ ارزیابی ارزش تولید و کار:

اساس اقتصاد، کار و سرمایه و رابطۀ میان این دو است. به بیان سید احمد الحسن، در خصوص ابزاری که بیان‌گر ارزش تولید یا فعالیت کاری است، در دولت مهدی، ارزش‌گذاری تولید و فعالیت کاری فقط به طلا و نقره و دیگر فلزات گران‌بها، به اعتبار قیمتی بودن آن‌ها، منحصر نمی‌شود، بلکه ممکن است از چیزهای دیگری نیز برای تعیین ارزش استفاده شود؛ حتی این احتمال وجود دارد که از اسکناس و سند پولی دولت‌ها و اوراق الکترونیکی و دیگر وسایلی که می‌توان برای بیان ارزش تولید یا فعالیت اقتصادی به کار گرفت، استفاده گردد. [31]

طلا و نقره و فلزات گران‌بها اگر برای تعیین ارزش کار و تولید به کار روند، خودشان به چیز دیگری که ارزش آن‌ها را معین سازد نیاز پیدا می‌کنند؛ زیرا این‌ها خود نتیجۀ تولید و فعالیت اقتصادی هستند. [32]

«در دولت مهدی ــ که تا آن‌جا که خدای سبحان و متعال اراده فرماید ادامه می‌یابد ــ ارزش کار و تولید با وسایل مختلفی ارزش‌گذاری می‌شود و فقط به طلا و نقره و اسکناس‌های متعارف امروزی محدود نخواهد بود. آری، ممکن است در شرایطی خاص و در زمان‌هایی معین، این دولت مبارک مجبور شود که با ابزار به‌خصوصی دادوستد نماید، ولی این به آن معنا نیست که برای تعیین ارزش کار و فعالیت‌ها به همان وسیله بسنده شود. آن‌چه باید بدانیم این است که عدالت عمومی انسانی که در دولت مهدی گسترده خواهد شد، عامل اصلی در فراگیر شدن عدل و داد و به دنبال آن از بین رفتن فقر و نیاز مادی خواهد بود. در دولت مهدی، انسان‌ها ولو به اندازه‌ای با خدای خود عادل هستند وقتی که با عبادت و شکر و اخلاص به او توجه کنند، و انسان‌ها با جامعۀ اطراف خود نیز به عدالت رفتار می‌کنند؛ چراکه افراد آن‌چه را برای خود می‌پسندند برای دیگران هم می‌پسندند. به عبارت دیگر، اخلاق الهی که مهدی آن را منتشر می‌کند و جامعۀ انسانی به آن آراسته می‌گردد، بعد از این‌که فقر روحی را ریشه‌کن می‌کند، باعث از بین رفتن فقر مادی می‌شود و این پدیده در سطح فرد و جامعه رخ خواهد داد. انسانی که از لحاظ روحی به غنا و بی‌نیازی رسیده، به‌وسیلۀ قناعت که گنجی است تمام‌نشدنی، قطعاً از نظر مادی هم غنی و بی‌نیاز می‌باشد؛ چنین جامعه‌ای که از نظر روحی غنی است، با سرپرستی اجتماعی و اقتصادی، فقر مادی را از تمام اعضایش دور می‌گرداند». [33]

بنیانی مالی به نام خمس در چرخۀ اقتصاد الهی:

خمس در برپایی اقتصاد اسلامی عادلانه بسیار اهمیت دارد. اسلام به نظام سرمایه‌داری یا سوسیالیستی اعتقادی ندارد، بلکه خمس اقتصاد را در دست شخصی قرار می‌دهد که مطمئناً زاهد، عادل و در اجرایی ساختن آن حکیم است، و با این کار مواسات و هم‌دردی میان انسان‌ها و نه فقط مؤمنان در اقتصاد اسلامی تضمین می‌شود. پس دیگر سرزمین اسلامی وجود نخواهد داشت که در کمال پرخوری و رفاه باشد، در حالی‌که سرزمینی دیگر وجود داشته باشد که مردمانش از شدت فقر و نیاز آه بکشند؛ و با این کار، امور مالی فقرا، ایتام و بیوه‌ها اصلاح می‌شود و دیگر گرسنه و برهنه یا کسی که بی‌سرپناه باشد باقی نخواهد ماند، و این وضعیت بازتاب مثبتی بر وضع اجتماعی جامعه مسلمان خواهد داشت.

پرخوری و فقر هر دو دارای اثرات اجتماعی منفی هستند؛ دست‌کم موجب ضعف اخلاق بزرگ‌منشانه‌ای مانند کرم، هم‌دردی و ایثار، و بروز اخلاق پست و زشت مانند فساد جنسی و بخل و دیگر موارد می‌شود. دیگر فرد پرخوری باقی نخواهد ماند که در پرخوری‌اش آسوده و شادمان باشد، در حالی‌که می‌بیند فقیر یا نیازمندی وجود دارد؛ پس از این‌که او و تمام جامعه ببینند که شخصی که جانشین خدا در زمینش است، اموال خود را که خمس اموال اوست برای مصلحت عامۀ مردم و مخارج محتاجان انفاق می‌کند، و این‌گونه خلیفۀ خدا با انفاق اموال خمس اسوه‌ای خواهد بود ــ به زهد خویش و دوری از زرق‌وبرق دنیا، علیرغم داشتن آن ــ که هر پرخوری را یادآور می‌شود و باعث می‌شود که وی احساس کمبود، قصور و کوچکی کند، در حالی‌که او در زرق‌وبرق دنیا غرق شده است و در ناز و نعمت زندگی می‌کند، حال آن‌که فقیر محتاجی وجود دارد که از تنگدستی رنج می‌برد.

و این برای اصلاح اقتصادی مردم بسیار مهم است، تا جایگزینی برای پیشوای زشتی در جامعه انسانی باشد، همان‌طور که امروز این‌گونه است و همواره در دولت طاغوت چنین بوده است؛ این‌که ثروتمند و مرفهی که بدون محدودیت و به هر شکلی بر جمع‌آوری اموال حرص می‌ورزد تا آمال و آرزوهای شخصی خود را محقق کند، و در نتیجه جامعه به فقیران و ثروتمندان تقسیم شده است، و متأسفانه مثل این جامعه به‌سان سگ‌هایی خواهد بود که بر سر مرداری به جان هم افتاده‌اند، در حالی‌که قوی از آن پرخوری می‌کند و ضعیف، در حالی‌که از درد گرسنگی زوزه می‌کشد، اطراف آن دم می‌جنباند.

خلیفۀ خدا در زمینش، همان‌طور که به‌عنوان پیشوای دینی، اخلاقی و اجتماعی اهمیت دارد، به‌عنوان پیشوای اقتصادی که خداوند با او اوضاع مردم را اصلاح می‌کند نیز بسیار اهمیت دارد. پس هنگامی‌که مردم به او ایمان آورند و سبک زندگی او را به‌عنوان الگوی عملی زندگی خود قرار دهند، وضع اقتصادی‌شان اصلاح خواهد شد. [34]

کنش‌های اقتصادی در سطح خرد: گشایش رزق از نگاه سید احمد الحسن

هر سیستم اقتصادی نه‌تنها سطوح کلان در سطح سیاست‌گذاری و توسعۀ نهادهای مالی و تجاری دارد، بلکه در سطوح میانی و نیز در سطح فردی نیز تجلیاتی دارد؛ از جمله نحوۀ تعاملات اقتصادی افراد با یکدیگر و با پول و ثروت. مدل جامعۀ ایمانی آینده، برخلاف اغلب مدل‌های اقتصاد سیاسی، نه از بالا به پایین بلکه از پایین به بالا است. به این معنا که از مسیر اجتماع قلب‌ها و اراده و عمل فردی است که این جامعه آرام‌آرام شکل می‌گیرد، نه به شکلی دستوری و از بالا.

اقتصاد چنین جامعه‌ای نیز به شکل مویرگی، از درون اراده‌های مخلصانۀ مؤمنان برای انجام کنش‌های درست اقتصادی محقق می‌شود. وقتی صحبت از اقتصاد الهی است، آنچه اولویت دارد، عمل اقتصادی الهی تک‌تک مؤمنان در وهلۀ اول است. در همین راستا، کنش‌های اقتصادی جدای از نیت‌های الهی و اخلاقی نیست. مفاهیم برکت، قناعت و بخشش بار دیگر معنا می‌گیرند؛ آن‌هم نه در نظر و قول، بلکه در عمل و همۀ کنش‌های اقتصادی روزمره.

برای مثال، سید احمد الحسن راهکارهایی کاربردی و معنوی برای وسعت رزق و دفع فقر معرفی کرده است که بر پایۀ اخلاق، عبادت و تقوا بنا شده‌اند و بخشی از کنش‌های اقتصادی در مدل اقتصادی جامعۀ ایمانی است.

نیکی به همسر مؤمن:

یکی از راه‌های گشایش در رزق، برخورد نیکو با همسر باایمان است. سید احمد الحسن در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر این رفتار می‌فرماید:

«الإحسان مع الزوجة المؤمنة ييسر الأمور لما فيه خير الآخرة والدنيا، وهو يُدِرُّ الرزق ويدفع الفقر والشر»
نیکی به همسر مؤمن، امور زندگی را به‌سوی خیری که در دنیا و آخرت است سوق می‌دهد و موجب سرازیر شدن رزق و دفع فقر و شر می‌شود.

نماز شب:

سید احمد الحسن در پاسخ به فردی که از تنگدستی شکایت داشت و راهکاری برای گشایش روزی می‌خواست، می‌گوید: بر شما باد به نماز شب، که از جمله برکات آن این است که باعث وسعت رزق می‌شود.

ذکر ویژه در نماز وَتر:

در رکعت آخر نماز شب (نماز وَتر)، هنگام برخاستن از رکوع و در حالت قیام قبل از سجده، توصیه شده است که این ذکر هزار بار گفته شود: یا رزّاق، یا کریم. این ذکر، در کنار اخلاص و استمرار، می‌تواند درهای برکت را به روی انسان بگشاید.

خواندن آیۀ سوم سورۀ طلاق:

سید احمد الحسن همچنین توصیه می‌کند که آیه سوم از سوره طلاق را روزانه هزار بار بخوانید، همراه با پایبندی عملی به مضمون آن، یعنی تقوا و توکل:

(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا • وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ • وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) (و هرکس تقوا پیشه کند، خداوند برای او راهِ برون‌رفتی قرار می‌دهد و از جایی که گمان نمی‌برد به او روزی می‌رساند، و هر که بر خدا توکل کند، خدا او را کافی است). [35]

این موضوع، یعنی اهمیت توجه به رابطۀ بین اخلاق و اعمال اقتصادی، موضوعی است که در قرآن و احادیث نیز به‌ظرافت مورد توجه قرار گرفته است؛ که برای بخش پایانی این متن به چند نمونه بسنده می‌کنیم. این اشاره از آن‌روست که یادآور شویم قوانین اقتصادی مدل الهی امری کاملاً جدید نیست، گرچه این اصول اخلاقی در وضعیت جدید، به رهبری معصوم، شیوه‌های اجرایی جدید خواهند داشت.

خداوند در آیات ۲۶۱ تا ۲۶۵ از سورۀ بقره، پیوند میان ارزش‌ها و کنش‌های اقتصادی در یک جامعه را ترسیم کرده است. در این آیات می‌خوانیم که اول، انفاق و صدقه در راه خدا به‌عنوان ارزش‌هایی هستند که نباید مبتنی بر خودخواهی و رفاه فردی باشند، بلکه باید به‌صورت بخشش و کمک به دیگران، با اخلاص در نیت و دوری از ریا و منت انجام شوند. انفاق ریاکارانه ارزشی ندارد؛ زیرا نه مبتنی بر نیت خالص، بلکه برای نمایش خوبی‌هاست. پس در این‌جا مکانیسمی غیبی به نام دانایی خداوند در میان است که می‌تواند نیت خیر را تشخیص دهد و مبتنی بر این نیت، پیامدهایی عینی در زندگی را رقم بزند.

کنش دیگر، بخل از ترس فقر است و با خودداری از انفاق خود را نشان می‌دهد. و خداوند با یادآوری ارزشی به نام اعتماد به خدا، افراد را تشویق به نترسیدن از فقر و پرهیز از وسوسه‌های نفس (خودخواهی‌ها) و خودداری از بخل می‌کند. در این‌جا نیز اعتماد به دخالت خداوند در زندگی مادی است که می‌تواند این ترس را از بین ببرد. ارزش دیگر، تداوم و استمرار در انفاق است؛ یعنی وفاداری مداوم در اعتماد و ایمان به خدا، که فرد مؤمن را هر لحظه و در هر شکلی متکی به خداوند در امر معیشتش می‌کند. برای تأکید بر اهمیت تداوم و استمرار، گفته شده که انفاق باید در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها و به‌صورت‌های آشکار و پنهان انجام شود.

به‌وضوح می‌بینیم که کنش‌های اقتصادی فرد مؤمن ابتدا برخاسته از نیت او و سپس مشهود در عمل اوست، که مبتنی بر ارزش‌هایی مثل صداقت در انفاق، پرهیز از ریا و دوری از تمایل به نمایش من محقق می‌شود. در ادامه، شاهد توصیفاتی با جزئیات بیشتر هم هستیم؛ این‌که بخشش خوب است، اما اگر پنهانی باشد بهتر است. [36]

از طرف دیگر، در این آیات هنجارگذاری برای پرهیز از کنش‌های اقتصادی مضر، مثل ربا نیز دیده می‌شود که تجارتی ممنوع است. پس ارزشی مثل مال حلال در برابر حرام موضوعیت می‌یابد؛ مفاهیمی که در اقتصاد سرمایه‌داری مدرن تقریباً موضوعیت ندارند، زیرا هدف اصلی کسب سود بیشتر است. به‌طور خلاصه، در همین چند آیه رابطۀ مستقیم بین عمل اقتصادی و اخلاق الهی آشکار می‌شود که به‌صورت تیتر‌وار عبارت است از:

اول، پرهیز از ربا و مصونیت از تأثیرات آن:
* کنش اقتصادی: رباخواری و تجارت در زمینه‌های ممنوع
*  ارزش‌ها: حلال بودن تجارت و حرام بودن ربا، اهمیت عدالت اقتصادی و تأکید بر پرهیز از ظلم اقتصادی و بهره‌کشی.

دوم، رهنمودهایی برای عدالت اقتصادی و حفظ حقوق طرفین معامله:
* کنش اقتصادی: انجام معاملات عادلانه، نوشتن قراردادهای مالی به‌صورت منصفانه

* ارزش‌ها: عدالت، صداقت در معاملات، مراعات حقوق دیگران و شفاف‌سازی اقتصادی، و پرهیز از کم‌کاری یا سوءاستفاده از موقعیت.

سوم، کمک به نیازمندان:
* کنش اقتصادی: کمک به نیازمندان
* ارزش‌ها: مهربانی، مسئولیت اجتماعی و حمایت از افراد ضعیف و فقیر در جامعه.

می‌بینیم که مدل اقتصادی الهی هرگز، حتی لحظه‌ای و حتی در خلوت هر کسی با خودش، اقتصاد را از اخلاق و ارزش‌های انسانی جدا نمی‌کند. تأمل در این آیات، انسان منصف عاقل را به این صرافت می‌اندازد که اگر کوچک‌ترین عمل اقتصادی چنین به‌ظرافت با نیت‌های درونی تک‌تک افراد مرتبط است، چگونه می‌توان به دخالت صرفاً اقتصادی دولت‌ها و نهادهای مالی در بهتر کردن شرایط اقتصادی امید داشت؟ یعنی همان نگاه کاملاً ماده‌گرایانه به زندگی انسان و اقتصاد انسانی از سوی نهادها، سازمان‌ها و افرادی که جهان را جز از دریچۀ نفع مالی شخصی نمی‌بینند.

امروز دولت‌های جهانی در تناقضی کشنده گرفتار شده و مردم را نیز گرفتار کرده‌اند. از یک طرف، اولین هدفشان کسب سود بیشتر است، در خوش‌بینانه‌ترین حالت برای ایجاد عدالت؛ اما از سوی دیگر، برای تحقق این سود عظیم، در آتش فردیت اقتصادی و ثروت شخصی می‌دمند و گویی نمی‌بینند که تقویت ارزش‌های منفعت‌محور (منفعت شخصیِ صرفاً مادی)، وقتی در افراد درونی می‌شود، دیگر دخالت هیچ دولتی کافی نیست تا آنان را به تعاملات اقتصادی تعاون‌محور و عدالت‌محور تشویق کند و در نتیجه عدالتی پایدار و برای همۀ مردم جهان محقق نمی‌شود. وقتی مردم برای ثروت دنیا حریص می‌شوند، چگونه جایی برای بخشش، انفاق و شفقت بر فقرا باقی می‌ماند؟ منطقی‌ترین نتیجه‌اش این است که دخالت دولت برای رفع فقر اصلاً کافی نیست، اگر دل‌های افراد با ارزش‌های انسانی عجین نشده باشد.

نتیجه‌گیری:

گفتیم که هر مدل اقتصادی معایب و مزایایی خاص دارد، اما به نظر می‌رسد هیچ‌یک از مدل‌های اقتصادی ماده‌گرا تا به امروز نتوانسته‌اند فقر را از بین ببرند و حتی برعکس، باعث ایجاد فقر سیستماتیک در جهان شده‌اند. ما در این متن راه سومی را معرفی کردیم که نه دست سرمایه را چنان باز می‌گذارد که برای افزایش منافع اقلیت، میلیون‌ها نفر را از زندگی ساقط کند و نه تحقق عدالت را از مسیری بی‌راهه طی می‌کند.

بیان کردیم که به نظر ما در این مقاله، و بر اساس آموزه‌های سید احمد الحسن، فقر ناشی از نوع نگرش ما به معنای زندگی، انسان و البته اقتصاد است. در این جهان‌بینی، «ریشۀ فقر مادی ابتدا فقر روحی و سپس فقر فرهنگی است». [37] فقر روحی، یعنی سیری‌ناپذیری روح انسان از اندوختن مال، حسرت ثروت دیگران، آزمندی و حرصی سیری‌ناپذیر که به قول سعدی، [38] یا قناعت التیامش می‌دهد یا خاک گور پایانش می‌بخشد. چه بسیار افرادی که از نظر مالی فقیرند، اما از نظر روحی غنی؛ و چه بسیار ثروتمندانی که از نظر مالی غنی و از نظر روحی فقیرند و حرص و طمع‌شان جهان را به ورطۀ نابودی کشانده است. کافی است به احادیث بسیاری که در نکوهش طمع و آز، و این‌که طمع است که فقر روحی را به دنبال دارد، نگاهی کنیم.

پس برای رهایی از فقر، باید رذایل اخلاقی فقرآفرین را از چهرۀ جامعه و نفس‌ها زدود، و برای این کار باید به این باور رسید که انسان ابعاد دیگری غیر از بعد مادی دارد و برای حرکت از فقر به عدالت، تغییر دیدگاه‌های اقتصادی پیش‌تر و بیشتر از اصلاحات صرفاً مالی اهمیت دارند. در این مدل پیشنهادی، یعنی مدل ملکوتی ـ اقتصادی، گرچه هنوز تحقیق دقیقی صورت نگرفته است، اما مشاهدات و تجربیات پراکندۀ اعضای یک جامعۀ ایمانی نشان‌دهندۀ آن است که مکانیسم‌های غیرمادی، مانند مدد الهی، در مناسبات اقتصادی به‌طور واقعی عمل می‌کنند. اعضای این جامعۀ ایمانی و تجربیات آن‌ها بر این واقعیت صحه می‌گذارند که تغییر در نحوۀ تعامل افراد با ثروت، فرصت‌ها و مسئولیت اجتماعی، تغییر‌دهندۀ وضعیت مالی افراد و جامعه است. مشاهدات نشان می‌دهد که نحوۀ عملکرد این مکانیسم‌های الهی در زندگی مادی می‌تواند یک جایگزین جدی برای سیستم‌های اقتصادی رایج باشد که به نوبۀ خود یک رنسانس معنوی ـ سیاسی ـ اقتصادی خواهد بود. در این مدل، موفقیت اقتصادی جدای از ارتقای اخلاقی نیست؛ یعنی ناشی از مکانیسم‌هایی است که اقتصاد مادی را در رابطۀ با اخلاق ملکوتی شکوفا می‌کند، یعنی مکانیسم مدد الهی.

پس سید احمد الحسن مفهوم فقر را از نو صورت‌بندی می‌کند و آن را چیزی بیش از صرف کمبود پول می‌بیند. در این چارچوب، فقر عمیقاً به عواطف و ذهنیت‌هایی مثل حرص، رقابت، ترس و ناامیدی مرتبط است؛ عواطفی که باعث برجسته شدن ارزش سود شخصی، ثروت‌اندوزی، فرصت‌طلبی مالی، زندگی لوکس، رفاه، رقابت، بازار آزاد و انباشت سرمایه در جامعه می‌شود. از سوی دیگر، اگر اجتماعی از افراد مؤمن باعث تقویت عواطفی مثل امید، امنیت و آرامش در بین خود شوند، ارزش‌هایی مثل برکت، بخشش، انفاق، قناعت و تعاون در آن جامعه تقویت می‌شود. و تقویت این ارزش‌ها به نوبۀ خود باعث افزایش عواطف مثبت امید، امنیت و آرامش می‌شود و این چرخه عواطف مثبت و ارزش‌های غیرخودخواهانه، طبق وعدۀ الهی، منجر به عدالت در یک مدل اقتصادی ـ ملکوتی خواهد شد؛ وعده‌ای که نمونه‌هایی از آن را امروز در زندگی مؤمنان شاهدیم.

جامعه یک بدن زنده واحد است که رفاه یک عضو به رفاه همۀ اعضا بستگی دارد. همان‌طور که هیچ بخشی از بدن نمی‌تواند به‌تنهایی زنده بماند، هیچ فردی نمی‌تواند بدون حمایت جمعی رشد کند. در این مدل، همۀ افراد شایستۀ یک زندگی محترمانه و سالم هستند. این رویکرد در تضاد مستقیم با سیستم بازار سرمایه‌داری است که رقابت و انباشت فردی را ترویج می‌کند. در حالی که سرمایه‌داری بر کمیابی منابع و در نتیجه رقابت بر سر منافع شخصی تأکید دارد، این مدل بقای اقتصادی را از طریق سخاوت، همکاری و مسئولیت مشترک بازتعریف می‌کند.

این مدل اخلاقی ـ اقتصادی، برخلاف باور مخالفان، حداقل تا به امروز در اجتماع مؤمنان کارآمد بوده است و نه‌تنها باعث بهبود وضعیت اقتصادی و نزدیک کردن وضعیت مالی اعضا به سمت تعادل می‌شود، بلکه باعث احساس امنیت، وحدت و محبت در این اجتماع شده است. مبادلات اقتصادی در میان اعضای این جامعۀ ایمانی، نه‌تنها شامل حمایت‌های مالی، بلکه شامل کمک‌ها و مراقبت‌های اجتماعی است؛ بخشش زمان، خدمات و مهارت‌ها بدون چشم‌داشت مالی، در زمینه‌های آموزشی، حمل‌ونقل و تولید محصولات مختلف؛ مشاوره و حمایت از خانواده‌ها و به‌طور کلی همۀ شئونات زندگی. این امر نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی زندگی را کاهش می‌دهد، بلکه باعث پیوندهای عاطفی محکم، یا آن‌چه «اجتماع قلب‌ها» نامیده شده، می‌شود. افراد این جامعۀ ایمانی از مسیر سبک زندگی خود، ارزش‌های موجود درباره ثروت و فقر را به چالش می‌کشند و در عین حال از دارایی‌هایشان به برادران و خواهران ایمانی خود یا افراد فقیر خارج از جامعۀ خودشان می‌بخشند؛ بنابراین امکان زندگی عادلانه‌تری را بیش‌تر می‌کنند. فرد مؤمن ایمان دارد که سهم فقرا در درآمد اوست و باید آن را به آن‌ها بازگرداند.

آن‌چه باید بدانیم این است که عدالت انسانیِ فراگیر که در دولت مهدی (ع) تحقق خواهد یافت، عامل اصلی در گسترش عدل و داد و به‌دنبال آن ریشه‌کن شدن فقر و نیاز مادی خواهد بود. در چنین حکومتی، انسان‌ها حتی در ساده‌ترین سطح نیز نسبت به خدای خود عادل‌اند؛ چرا که با عبادت، شکر و اخلاص توجه خویش را به سوی او معطوف می‌دارند. همچنین انسان‌ها با جامعۀ پیرامون خود نیز بر اساس عدالت رفتار می‌کنند؛ زیرا آن‌چه را برای خود می‌پسندند، برای دیگران نیز می‌پسندند. به بیان دیگر، اخلاق الهی که مهدی (ع) آن را در میان مردم منتشر می‌کند و جامعۀ انسانی به آن آراسته می‌شود، پس از آن‌که فقر روحی را از میان برمی‌دارد، زمینه‌ساز از بین رفتن فقر مادی نیز خواهد شد. این دگرگونی هم در سطح فرد و هم در سطح جامعه تحقق خواهد یافت. انسانی که از نظر روحی به غنا و بی‌نیازی رسیده است، با تکیه بر قناعت ــ که گنجی پایان‌ناپذیر است ــ به بی‌نیازی مادی نیز دست می‌یابد. در چنین جامعه‌ای که از نظر روحی غنی است، با نظام‌مندی در سرپرستی اجتماعی و اقتصادی، فقر مادی از میان اعضای جامعه رخت برمی‌بندد. [39]

مدل اقتصادی جامعۀ آیندۀ الهی جدای از چیرگی انسان بر نفس خود نیست. با یادآوری همیشگی این سخن امام حسین (ع) که «الهی، چه دارد آن‌که تو را ندارد و چه از دست داده آن‌که تو را دارد؟» [40] نه بر زبان، که در همۀ اعمال، از جمله تعاملات اقتصادی. کسانی که گمان می‌کنند دولت عدل معجزه‌ای از سوی خدا برای مردمی است که قرن‌ها تحت ظلم قرار گرفته‌اند، باید بدانند که این معجزه تنها برای کسانی اتفاق خواهد افتاد که خود معجزه باشند؛ کسانی که به بیان سید احمد الحسن در خطبۀ محرم، در زمانی که مردم به دنبال دنیا می‌دوند، همۀ دنیا را رها کرده باشند. آنان خدا را شناخته‌اند؛ پس نه چیزی از آنان کم می‌شود و نه چیزی از دست می‌دهند، زیرا همۀ چیز، یعنی خدا را به دست آورده‌اند. اما کسی که خدا را نشناسد، هیچ چیزی نخواهد یافت و همۀ کرۀ زمین با هرچه در آن است، فقر چنین انسانی را برطرف نمی‌کند؛ زیرا او در واقع فقیر گشته است. پس جهل فقر است و هر کس به میزان جهل به خدا فقیر است و احساس دائمی فقر و نقص می‌کند. او برای رفع آن به ماده متوسل می‌شود، به آب شوری که تشنگی را بیش‌تر می‌کند. [41] و این دریای شور تشنگی، آتش طمع را شعله‌ورتر می‌کند؛ و طمع گناهی است که پس از بلعیدن همه‌چیز، در نهایت خود را نیز می‌بلعد. [42]