واکاوی تطبیقی احکام حمایتی مترتب بر بهرهوری جنسی از زوجۀ نابالغ، در فقه امامیه و کلام سید احمد الحسن
انحلال يا عدم انحلال نکاح
چکیده
مسئلهٔ مورد بررسی، مقایسۀ دو رویکرد فقهی در باب ازدواج با افراد نابالغ بود. بر پایهٔ دیدگاه نخست، از همان لحظهٔ نزدیکی با زوجهٔ نابالغ، مباشرت با او برای مرد حرام است و حرمت ابدی باقی میماند. در عین حال، دیدگاه دوم ضمن تأکید بر حرمت دائمِ نزدیکی با چنین زوجهای، قاعدهای اضافی معرفی میکند که اگر نزدیکی منجر به اِفضاء (آسیب جنسی یا آسیب به زن) شود، این ممنوعیت تا ابد باقی میماند؛ اما در فرضِ عدم اِفضاء، پس از رسیدن زوجه به سن بلوغ، امکان برقراری روابط جنسی برای مرد وجود دارد. این دو رویکرد نمایانگر تفاوتی در میزان شدت قیود و شرطهای مشروعیت رابطه است که با تبیین هرکدام از این دیدگاهها، با توجه به مبانی اصولی، منابع فقهی و الزامات اخلاقی ـ اجتماعی، دیدگاه دوم مورد تأیید قرار گرفت.
مسئلهٔ دیگری که بر مباشرت با زوجهٔ صغیره و اِفضای وی مترتب میگردد، امکان انحلال و انفساخ نکاح (بدون طلاق) است که در میان فقهای امامیه با رویکردهای مختلفی همراه گردیده است:
2-1. دیدگاه نخست: انحلال نکاح
برخی از فقها معتقدند که اگر مباشرت به اِفضاء منتهی شود، موجب انحلال و انفساخ نکاح (بدون نیاز به طلاق) خواهد شد. ظاهر کلمات برخی فقها تمایل به پذیرش این رویکرد را نشان میدهد. [1] البته با عنایت به صرفِ ظهورِ کلام این فقیه و عدم صراحت آن در نگرش انفساخ، امکان حمل آن برخلاف ظاهر وجود دارد؛ به این صورت که مراد از تعبیر «فَرَّقَ بَینَهُما و لَم تَحِلَّ لَهُ أَبَداً» تفریق در وطی و عدم حلیت آن است. اظهارات صریح برخی دیگر حاکی از تأیید این دیدگاه است. [2] علامه حلی در برخی کتب خویش نسبت به این مسئله توقف نموده است. [3] در کتاب قواعد، اما با تعبیر «فیه نظر»، بر نگاه ابنادریس که قائل به عدم انفساخ نکاح است، اشکال مینماید. [4] برخی دیگر از فقها نیز در این باره توقف کردهاند.[5]
عمده دلیل این نگرش، روایت «سهلبن زیاد» است که با عنایت به ضعف، ارسال و اعراض فقها از آن، قابلیت استناد ندارد. [6] برخی دیگر از فقها در دفاع از این رویکرد و در شرح عبارت علامه حلی در قواعد ـ که به رویکرد عدم انحلال اشکال نموده ـ اینگونه آوردهاند:
«حکم نمودن به تحریم ابدی، در تنافی با مقتضای عقد نکاح است که ثمرهاش حلیت استمتاع است. همچنین تحریم مؤبد، همچنانکه مانع از صحت نکاح در ابتدای تشکیل آن میگردد، در ادامه نیز سبب بطلان آن میشود؛ همچنانکه رضاع، لعان و قذفِ زوجهٔ ناشنوا به همین ترتیب است.» [7]
در نقد این مبنا باید گفت:
اولاً: ثمرهٔ نکاح انحصاری در استمتاع و مباشرت با زوجه ندارد.
ثانیاً: موافق نگاه برخی فقها، انحصار ثمرهٔ نکاح در حلیت استمتاع، صرفاً موجب عدم جواز ابتدای به نکاح است، نه بقا و استمرار آن؛ و منفسخ شدن نکاح لاحق بهسبب رضاع لاحق نیز بهجهتِ وجود دلیل خاص است. [8] حاصل مطلب آنکه خروج از اصل بقای علقهٔ نکاح و اصل حرمت زوجهٔ اِفضاءشده نسبت به دیگران (غیر زوج)، نیازمند دلیلی قاطع است؛ بنابراین این وجوه اعتباری نمیتواند مورد اعتنا قرار گیرد.
2-2. دیدگاه دوم: عدم انحلال نکاح
مشهور فقهای امامیه [9] و سید احمد الحسن [10] در پاسخ به چالش انحلال یا عدم انحلال نکاح در اثر مباشرت با زوجهٔ صغیره که منتهی به اِفضای وی میگردد، رویکرد عدم انحلال نکاح را برگزیدهاند.
مشهور فقها برای اثبات مدعای خویش به دلایل ذیل تمسّک جستهاند:
2-2-1. روایات
روایت صحیحهٔ برید بن معاویه از امام باقر علیهالسلام [11] و صحیحهٔ حمران از امام صادق علیهالسلام [12] هر دو ناظر به زوجهٔ صغیرهای است که اِفضاء گردیده است. روایات مزبور بهصراحت دلالت بر عدم انحلال نکاح دارند. در صحیحهٔ برید اینگونه آمده است که:
«... فَإِنْ أَمْسَكَهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ».
یعنی اگر زوج به ادامهٔ زندگی با زوجه و عدم طلاق وی رضایت دهد، چیزی بر ذمهٔ وی نخواهد بود. در روایت حمران نیز امام علیهالسلام میفرماید:
«... فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغْرِمَهُ دِيَتَهَا، وَإِنْ أَمْسَكَهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ».
بر امام واجب است که دیهٔ زوجهٔ مفضاة را به ذمّهٔ زوج بگذارد و در صورت عدم اقدام زوج به طلاق زوجه و ادامه دادن زندگی با وی تا آخر عمر، چیزی بر ذمّهاش نخواهد بود. همچنانکه مشخص است، روایات مزبور علاوه بر اعتبار از حیث سندی، از جهت دلالی نیز بر تخییر زوج بین امساک یا طلاق زوجه دلالت دارند و طلاق، متفرّع بر ثبوت علقهٔ زوجیت است.
2-2-2. اجماع
دومین دلیلی که مشهور بر اثبات ادعای خویش اقامه کردهاند، ادعای اجماع است. [13] البته این اجماع، با عنایت به مخالفت قطعی طرفداران انحلال نکاح [14] و مخالفت احتمالی برخی دیگر [15]، اعتباری ندارد. بهعلاوه، اجماع مزبور مستند به روایاتی است که گذشت؛ لذا چنین اجماعی مدرکی و فاقد اعتبار است. همچنین استناد به اصل استصحاب در عدم انحلال نکاح نیز با عنایت به وجود دلیل اجتهادی، بیمبناست؛ زیرا با وجود دلیل اجتهادی، نوبت به اصل عملی نمیرسد.
انصافاً هدف از ازدواج تنها ارضای غریزهٔ جنسی نیست که اِفضاء ـ چون سبب حرمت ابدی نزدیکی با زوجه میشود ـ موجب انحلال نکاح گردد. به نظر میرسد از دیدگاه سید احمد الحسن، ارضای غریزهٔ جنسی همسران (زن و شوهر) نمیتواند تنها دلیل و تنها هدف از ازدواج باشد؛ چراکه از نظر ایشان، ارضای غریزهٔ جنسی همسران با نیت نزدیک شدن به خدا و برای حفظ نمودن فرج، از بزرگترین مستحباتی است که میتوان با آن به خدای سبحان تقرب جست. ایشان میگوید:
«پاداش این کار کمتر از ثواب عباداتی مانند نماز و روزه نیست، بلکه تنها به نیت زوجین نیاز دارد. بهجای اینکه هریک با هدف اِشباع میل و هوس خود با شریکش ارتباط جنسی داشته باشد، فقط چنین نیت کند که نیاز شریکش را برآورده سازد و فرج او را با نیت «قُربةً إلیاللّه» (نزدیکی به خداوند) حفظ نماید. به این ترتیب، زن و شوهر به فضل و کرمی که خداوند بر این دو دارد، پاداش و ثواب میگیرند.»[16]
ارضای غریزهٔ جنسی میتواند یکی از اهداف ازدواج قرار بگیرد که اگر با نیت نزدیک شدن به خدا و برای حفظ نمودن فرج باشد، از بزرگترین مستحبات محسوب میگردد؛ نه اینکه هدف انحصاری ازدواج در ارضای غریزهٔ جنسی باشد.
3. وجوب نفقۀ مادامالعمر زوجه
ازجمله احکام دیگری که مترتب بر مباشرتِ منتهی به اِفضای زوجهٔ صغیره میگردد، وجوب پرداخت نفقه توسط زوج تا هنگام مرگ یکی از ایشان است. در این مسئله اختلافی میان فقها نیست [17] و قدمای فقها به این مسئله تصریح کردهاند. [18] برخی نیز بر این مسئله ادعای اجماع کردهاند.[1۹]
مبنای این حکم در میان فقهای امامیه را میتوان مستند به دلایل ذیل نمود:
عمومات و اطلاقات ادلهٔ وجوب نفقهٔ زوجه در ازدواج دائم که ناظر بر فرض حاضر نیز هست. [20] همچنین ادلهٔ خاصّهای نیز در این باره وجود دارد؛ یعنی روایاتی که نسبت به زوجهٔ مفضاة وارد گردیده است، از جمله صحیحهٔ حلبی که میگوید: از امام صادق علیهالسلام نسبت به دختربچهای پرسیدم که در اثر مباشرت با شوهرش، اِفضاء گردیده است. حضرت در پاسخ فرمود: «تا هنگامی که این دختر زنده است، نفقهاش بر عهدهٔ شوهر وی خواهد بود.» [21] همچنین با توجه به اطلاق روایت مزبور، وجوب پرداخت نفقه توسط شوهر حتی در فرض طلاق زوجه و ازدواج با دیگری نیز ثابت میگردد.
ممکن است اشکال شود که در برخی روایات تعلیلی ذکر شده که «فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ» که ناظر بر این مبناست که علت مترتب شدن احکام مزبور آن است که زمینهٔ ازدواج زن مفضاة از بین رفته است؛ بنابراین در فرض درمان وی، این احکام مترتب نیست.
در پاسخ به این اشکال باید گفت: ظاهر روایت حمران نشان میدهد که صرفاً حکم به وجوب پرداخت دیه توسط امام علیهالسلام به دلیل مزبور تعلیل گردیده است؛ بنابراین میتوان پذیرفت که در صورت عدم تعطیلی ازدواج (مانند امروزه که با یک جراحی ساده، اِفضاء درمان میگردد، یا در هنگام سزارین زن، اِفضاء صورت میگیرد و با یک جراحی ساده درمان میشود)، دیهٔ نفس ثابت نیست، اما وجوب پرداخت نفقه مطلقاً ثابت میگردد. [22] البته شاید بتوان گفت: با عنایت به لحن روایات، چنین به نظر میرسد که در زمان شارع، عمدهٔ چالشها خلاصه در این میشده که زن مفضاة دیگر امکان ازدواج مجدد و تشکیل یک زندگی جدید را نداشته است؛ به همین جهت شارع نیز در پیِ جبران این چالش بوده و با تشریع پرداخت نفقه از سوی زوج، او را ملزم به تأمین هزینههای زندگی وی کرده است. بنابراین در زمان حاضر که این مسئله بهراحتی قابل درمان است، پذیرش این رویکرد نمیتواند بهآسانی پذیرفته شود و عدم وجوب پرداخت نفقه بعید نیست. حتی فقهای دورههای گذشته نیز هر دو احتمال (وجوب و عدم وجوب نفقهٔ زوجهٔ مفضاة) را در فرض ازدواج با زوج دیگر مطرح کردهاند که مبنای وجوب انفاق توسط زوج نخست، صدق عنوان اِفضاء و تأدیبی بودن حکم است؛ درحالیکه وجه عدم وجوب انفاق نیز این است که چون مبنای انفاق، عدم صلاحیت ازدواج بود که در فرض حاضر زوجهٔ مفضاة ازدواج نموده است، بنابراین وجوب پرداخت نفقه منتفی است.[23]
از منظر سید احمد الحسن، اگر حکومت به خلیفۀ خدا داده شود، میتواند برای منع ازدواج با دختر در سنی که بهطور معمول اعضای تناسلی زنانهاش کامل نشده باشد، قیدهایی را وضع نماید؛ مثلاً شرط کند که ضرورتی برای این نوع ازدواج وجود داشته باشد و اینکه وضعیت جسمانی دختران از نظر معاینات پزشکیِ قانونی برای ازدواج مناسب باشد و ... . بهطور کلی، حلال دانستن این نوع ازدواج در شریعت اسلام ـ همانطور که بیان شد ـ دلالتی بر طبیعی بودن این وضعیت ندارد؛ بلکه این تشریع تنها بیانگر نهایت سنی است که در آن سن، دختران جوان ـ در صورت وجود ضرورت ـ امکان ازدواج پیدا میکنند. [24] پس اگر چنین ازدواجی در شریعت اسلام حلال است، به معنای طبیعی بودن آن نیست. این تشریع صرفاً بیانگر حداکثر سنی است که در شرایط ضرورت، دختران نوجوان میتوانند ازدواج کنند. این سخن نشان میدهد راهنمایی عملی چنین ازدواجی در مواقع نیاز و محدود به زمان خاصی است، نه تأیید طبیعی بودن این وضعیت. قاعدهٔ کلی فقهی این است که ازدواج یا هر عمل جنسی با حدِّ سن بلوغ و همسو با وضعیت جسمی و عقلانی فرد، تنها براساس ضوابط و شرایط مشروع قابل توجیه است و اطلاق هرگونه اجازه یا مشروعیت به چنین ارتباطی، بدون وجود شرایط قانونی و اخلاقی لازم، پذیرفتنی نیست.
از نظر ایشان، با وجود حرمت نزدیکی با زوجهای که سن او به ۹ سال نمیرسد، اما در صورت انجام این عمل، علقهٔ زوجیت از بین نمیرود و همهٔ حقوق و واجبات زوجیت به حال خود باقی میماند؛ که البته در صورت افضاء، همانطور که قبلاً گفته شد، نزدیکی با او تا ابد برای مرد حرام میشود، اما نکاح از بین نمیرود. [25] پس با این بیان، علقهٔ زوجیت کماکان باقی بوده و به تبع آن، وجوب نفقه که از آثار زوجیت است، به حال خود باقی میماند.
نتیجه
هرچند اساس دیدگاه اول بر پایهٔ جلوگیری از سوءاستفاده از نزدیکی با زوجهٔ نابالغ بوده و قابلیت پاسخ سریع و مصلحتی را میدهد تا از استمرار رابطه با یک طرف آسیبدیده جلوگیری شود، اما بسیاری از مصالح اجتماعی، حقوق کودک و منابع فقهی را نادیده میگیرد؛ چراکه در نظامهای حقوقی معاصر، تصمیمگیری دربارهٔ استمرار یا فسخ نکاح معمولاً مبتنی بر ارزیابی کامل شرایط فردی (سن، بلوغ، رضایت، سلامت) و نهایتاً تصمیم مراجع ذیربط است. بنابراین دیدگاه انحلال خودکار بر پایهٔ نزدیکی ممکن است با این رویکرد مدرن همسویی نداشته باشد و نیازمند اصلاحات قانونی دقیق باشد.
اما براساس دیدگاه دوم، که تمرکز اصلی بر عدم انحلال خودکار است، اگر با ملاکهای محدودکننده و بررسی دقیق نصوص و مصالح اجتماعی همراه باشد، میتواند راهکاری برای حفظ ثبات خانوادگی و جلوگیری از تصمیمات سریع و احتمالاً آسیبزننده باشد. با این حال، این موضع نیازمند توضیح دقیق منابع فقهی، تعریف روشن از شرایط بلوغ، اِفضاء، آثار حقوقی و یک چارچوب عملی برای نحوهٔ نظارت مراجع قضایی و فقهی است تا از تعارضات حقوقی و اخلاقی جلوگیری کند.
پژوهش حاضر بر این باور است که چون تشریع احکامی مانند پرداخت نفقه بهواسطهٔ تأدیب و نوعی مجازات است، رویکرد وجوب پرداخت نفقه بهصورت مطلق صحیحتر به نظر میرسد. بهعلاوه، تقیید اطلاق مزبور به قیودی مانند عدم ازدواج مجدد یا عدم علاج اِفضاء و... نیازمند وجود دلیل قطعی بر این مسئله است که در فرض حاضر منتفی است. افزون بر این، شارع مقدس نسبت به رعایت حقوق کودکان حساسیت بسیار دارد و ضمانت اجراهای سختی را برای مباشرت با زوجهٔ صغیره که حرام است، وضع کرده و شخص متخلّف نیز باید مجازات و تاوان این رفتار خویش را بپردازد. همچنین اگر با تمسّک به مسائلی مانند پیشرفتهای پزشکی و... ترتّب مجازاتهای مزبور منتفی گردد، سبب سوءاستفادهٔ بسیاری از افراد و عدم پرهیز ایشان از این عمل و رفتار زشت میگردد؛ چراکه خود را ایمن از مجازات میبینند. لذا توجه به دغدغههای شارع در رعایت حقوق کودکان و اهتمامی که نسبت به آن دارد، و نیز مباحث حقوق بشری در رعایت حقوق کودک، اقتضا میکند وجوب پرداخت نفقه حتی در فرض درمان و ازدواج مجدد زوجه را نیز شامل گردد.
پانویسها:
-
[1]
شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص453.
-
[2]
ابنحمزه طوسی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص2۹2.
-
[3]
حلّی، مختلف، 7/66.
-
[4]
همان، قواعد، 3/33.
-
[5]
عاملی، جامع المقاصد، 12/332؛ عاملی، مسالک، 7/346.
-
[6]
محقق حلی در این باره در نکت النهایة بیان میدارد: «لکن سهل ضعیف و الروایة مرسلة». محقق حلی، نکت النهایة، ج2، ص2۹2؛ صاحب مدارک نیز مینویسد: «هذه الروایة ضعیفة مرسلة فلا یمکن التعلق بها فی اثبات حکم مخالف للأصل». محمد بن علی موسوی عاملی، نهایة المرام، ج1، ص61.
-
[7]
عاملی، جامع المقاصد، ج12، ص332.
-
[8]
انصاری، کتاب النکاح، ص428.
-
[9]
مفید، المقنعه، ص747؛ حلّی، السرائر، ج2، ص530؛ فاضل آبی، کشف الرّموز، ج2، ص110؛ حلّی، الجامع للشرائع، ص428؛ شیرازی، الموسوعة، ج2، ص64.
-
[10]
علاء السالم، شرح شرایع الاسلام، ج3، ص15.
-
[11]
رواية البريد العجلي عن الباقر عليه السّلام في رجل افتض جاريته، يعني امرأته فأفضاها، قال: «عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فإن أمسكها و لم يطلّقها فلا شيء عليه، و إن دخل بها و لها تسع سنين، فلا شيء عليه إن شاء أمسك و إن شاء طلّق.» الکلینی، الکافي، ج7، باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس، ص314، الحديث 18.
-
[12]
روى ابنبابويه في كتابه يرفعه إلى حمزة بن حمران عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال:«سئل عن رجل تزوّج جارية لم تدرك فأفضاها؟ قال: إن دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين و كان لها أقل من ذلك فافتضّها، فإنه قد أفسدها و عطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، و إن أمسكها و لم يطلّقها حتى تموت فلا شيء عليه.» من لا یحضره الفقیه، ج3، باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من النکاح و ما حرّم منه، ص272، الحديث 7۹.
-
[13]
حلّی، السرائر، ج2، ص530.
-
[14]
ابنحمزه طوسی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص2۹2.
-
[15]
شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص453.
-
[16]
سید احمد الحسن، پاسخهای روشنگرانه در بستر امواج، ج6، ص48.
-
[17]
محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج2۹، ص426: «و یجب علیه الإنفاق علیها ما دامت حیة بلا خلاف معتد به أجده فیه، بل قد حکی الإجماع علیه جماعة.»
-
[18]
شیخ طوسی، الخلاف، ج4، ص3۹5؛ ابنحمزه، الوسیلة، ص313؛ حلّی، الجامع للشرائع، ص428؛ و متأخرین: عاملی، جامع المقاصد، ج12، ص333؛ عاملی، مسالک، ج15، ص438؛ نجفی، جواهر، ج2۹، ص426؛ انصاری، کتاب النکاح، ص427.
[1۹] طوسی، الخلاف، ج4، ص3۹5.
[20] عاملی، وسائل الشیعة، ج21، ص50۹، باب اوّل از ابواب النفقات: باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة.
[21] عاملی، وسائل الشیعة، ج2۹، ص282:
35622-2-«2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیهالسلام قَالَ:
«سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا، قَالَ: عَلَيْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً.»
[22] زنجانی، کتاب نکاح، ج5، صص1588-158۹.
[23] حلّی، ایضاح الفوائد، ج3، ص7۹.
[24] هیئت تهیه و تنظیم: ابتسام احمد، هیفاء بهبهانی، زینب الشمری، ساره العامری، بیبی العنلیب، انوار الاسد، هند السعد، سحر عطایی، لطیفه القلاف، فردوس المصلی، زینب المحد اوی، نسمه العامری، زن در اسلام، ص41.
[25] علاء السالم، شرح شرایع الاسلام، ج3، ص15.
