بررسی تطبیقی حکم فقهی «اجیر شدن در عبادات»

مقدمه

تعریف اجاره:

"اجاره" از "اجر" مشتق شده است و در فرهنگ لغت به معنای پاداش است. [1] بنابراین، اجاره عقدی است برای مالکیت منفعت - که می‌تواند کار یا چیز دیگری باشد - در ازای عوض. این قرارداد به‌طور ضروری مشروع است. اجاره دارای شرایطی است که برخی از این شرایط به طرفین قرارداد مربوط می‌شود -‌ که همان شرایط طرفین در باب فروش است - و برخی دیگر به عوض‌ها مربوط می‌شود. [2]

احكام عقد اجاره:

در اجاره، ایجاب و قبول مطرح است. برای مثال، در اجارﮤ یک خانه، ایجاب از طرف صاحب‌خانه با عبارت «آجرتک الدار» صحیح است و قبول از طرف دیگر با عبارت «قبلت» و مشابه آن. همچنین امکان دارد که عکس این نیز صحیح باشد، به این صورت که طرف دیگر بگوید: «استأجرت دارک» و صاحب‌خانه بگوید: «قبلت». اجاره همچنین با معاطات تحقق می‌یابد. این نوع قراردادها، از عقود لازم هستند که تنها با توافق طرفین (اقاله) یا فسخ در صورت وجود شرط خیار یا تخلف از شرط، منفسخ می‌شوند. مشهور است که اجاره، معاطاتی جایز است، مگر این‌که یکی از طرفین نسبت به چیزی که به او منتقل شده است، تصرف کند. هنگامی که عقد اجاره تحقق یابد، هر طرف به‌واسطۀ همین عقد، آنچه را که بر دیگری مستحق است مالک می‌شود. بنابراین، اجیر مالک اجرت است، حتی اگر کار را انجام ندهد و مستأجر مالک کار است، حتی اگر اجرت را پرداخت نکند. اگر کسی برای انجام کاری استخدام شود بدون این‌که شرط شود که خود او آن را انجام دهد، می‌تواند شخص دیگری را برای انجام آن کار استخدام کند، به شرطی که اجرت برابر یا بیشتر باشد، اما اگر اجرت کمتر باشد، این کار مجاز نیست، مگر این‌که بخشی از کار را انجام دهد. [3]

استیجار در عبادت به معنای درخواست اجرت برای انجام عبادت است. به‌طور کلی، هر عبادتی که شخصی به نمایندگی از شخص دیگری در ازای دریافت اجرت انجام دهد، عبادت مستأجَره نامیده می‌شود. این عبادات می‌توانند مستحب باشند، مانند خواندن قرآن یا نماز، یا می‌توانند واجب باشند، مانند نمازهای فرض و روزه. [4]

از مسائل مهمی که اسلام بر آن تأکید می‌کند این است که پسر بزرگ‌تر والدین باید نماز و روزﮤ قضاشدﮤ والدین خود را بعد از وفات آنها به جا آورد. طبیعی است که مشغله‌های روزمره، غالباً فرصتی برای انسان برای انجام قضای نماز یا روزﮤ والدینش فراهم نمی‌کند. به همین دلیل، این کار به افراد مورداعتماد سپرده می‌شود تا بتوانند اعمال را به‌درستی انجام دهند.

سؤال این است: اگر پسر نتواند این عبادات را به نیابت از والدینش انجام دهد، آیا می‌تواند آن عبادات را به شخص دیگری به ازای اجرت واگذار کند؟ آیا اجاره برای انجام عبادت، ذمۀ میت را بری می‌کند و مسئولیت پسر را از بین می‌برد؟ یا وقتی انسان وصیت می‌کند که عبادتی به‌جای او انجام شود، آیا تأجیر عبادت صحیح است؟

در این تحقیق، فقه فقهای شیعه و سنی و نظر سید احمد الحسن، به‌صورت مقایسه‌ای تحلیل شده است. برخی از فقها به جواز استیجار برای عبادت فتوا داده‌اند، [5] و این موضوع منجر به گسترش احکام دینی نادرست شده است. اما برخی دیگر از فقها به عدم جواز آن رأی داده‌اند. [6]

بخش اول: بیان و استدلال نظر فقهای شیعه و اهل‌سنت

آرای فقها:

 سؤالی که به نظر می‌رسد این است که آیا انسان می‌تواند به‌خاطر عباداتی که انجام می‌دهد، به‌دنبال رضایت خدا، اجری دریافت کند؟ اگر این امر مجاز است، آیا با نیت قربت سازگار است؟

این مسئله از مسائلی است که در مواضع مختلف فقه (کتاب نماز، کتاب روزه، کتاب حج و کتاب مکاسب محرمه) مورد بحث قرار گرفته و نظرات مختلفی دربارﮤ آن ابراز شده است.

مشهور فقهای شیعه به صحت اجاره برای تمامی عبادات فتوا داده‌اند. [7] و برخی از آنها فقط اجاره برای انجام حج را اجازه داده‌اند. [8]

اما به نظر مشهور فقهای اهل‌سنت، نیابت در عباداتی همچون نماز و روزه که عبادات بدنی هستند، صحیح نیست و نیابت فقط در حج که جنبۀ مالی نیز دارد، پذیرفته می‌شود. در این نوشتار، نظرات فقهای شیعه و علمای چهار مذهب اهل‌سنت با ذکر ادلۀ آنها به‌طور مفصل موردبررسی قرار گرفته است و با نظر سید احمد الحسن و ادلۀ ایشان مقایسه می‌شود.

نظر فقهای شیعه بر صحت عبادات استیجاری

براساس نظر مشهور فقهای شیعه، پس از وفات انسان، اجاره کردن شخص دیگری برای انجام نمازها و عبادات دیگر او که در زندگی‌اش انجام نداده است، جایز است، یعنی پرداخت اجرتی به او برای انجام این عبادات. اگر شخصی بدون دریافت اجرت و بدون عوض، این عبادات را انجام دهد، این نیز صحیح است. برای انجام عبادات مستحب، مانند عمرﮤ مفرده و زیارت قبر پیامبر (صلى الله عليه و آله) و امثال آن، می‌توان شخصی را برای انجام این امور به نیابت از زندگان و مردگان اجاره کرد. همچنین جایز است انسان به‌طور داوطلبانه مستحبات را انجام دهد و ثواب آن را به زندگان و مردگان هدیه کند. همچنین نیابت در واجبات از سوی زندگان جز دربارﮤ حج برای کسی که مستطیع است، اما به‌طور شخصی قادر به انجام حج نیست جایز نیست. [9]

ادلۀ این دسته از فقها:

سبب اول: تعلق دو عنوان بر عمل اجیر

به نظر این فقها، ذات نماز و نیابت نایب، دو عنوان هستند که به یک عمل خارجی مربوط می‌شوند و به‌وسیلۀ فرد انجام می‌گیرد. در نظر آنها، احکام به عناوین مربوط می‌شوند و از آنجا که عناوین متعدد هستند، هیچ تناقضی بین وجوب قصد قربت مربوط به ذات نماز و عدم وجوب آن در نیابت وجود ندارد. همچنین گفته شده: «از متون، استنباط می‌شود که عبادات استیجاری به‌نحو داعی بر داعی صحیح است و آنچه دربارﮤ استیجار در عبادت مطرح کردیم، شامل آن نمی‌شود. [10] یعنی این‌که دریافت اجر به‌عنوان یک انگیزه برای نمازهایی که به نیابت از میت خوانده می‌شود، در نظر گرفته می‌شود و این انگیزه در طول نیت قربتی که شرط صحت خود نماز است وجود دارد. این دسته از فقها بر این باورند که درخواست نیاز در طول اخلاص عمل واقع می‌شود، زیرا بنده با انجام عمل به‌سوی خدا نزدیک می‌شود تا به نیاز خود از جانب خدا برسد. بنابراین، هیچ مانعی برای تصحیح این جنبه در عبادات استیجاری وجود ندارد، به شرطی که نفعی به مستأجر برسد. به عبارت دیگر، انسان دارای انگیزه و دلیلی برای عبادت است و آن خداوند است. و گاهی اوقات، او انگیزﮤ دیگری برای ایجاد این انگیزه دارد که به آن "داعی بر داعی" گفته می‌شود. [11]

سبب دوم: عموم دلیل وجوب وفای به عقد

بعضی از فقها، مشکل قصد قربت در عبادات اجاره‌ای را با آیۀ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حل می‌کنند. یعنی اجیر زمانی که قراردادی برای اجاره با مستأجر به‌مدت یک سال برای انجام نماز منعقد می‌کند، بر او واجب می‌شود که این قرارداد را براساس حکم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اجرا کند. و خداوند در قرآن فرموده است: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). [12] براساس تفسیری که از این آیه شده است، وقتی انسان خود را برای عبادت به دیگری اجاره می‌دهد بر مستأجر حق دارد که اجرت کاری را که به مستأجر واگذار کرده است، دریافت کند. بنابراین، مستأجر حق دارد فعل و کار را از اجیر بگیرد و اجیر نیز حق دارد اجرت کار را از مستأجر دریافت کند. [13] فعل نایب در این صورت همانند سایر اعمال مباح و صالح برای وقوع در مورد عقد اجاره است، با فرض احترام به عمل مسلمان و جواز تملیک آن به دیگران از طریق اجاره و امثال آن، زیرا از این جهت هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد. بنابراین، همان‌طور که اجاره برای سایر اعمال بدون هیچ اشکالی صحیح است، اجاره برای نیابت در عبادت نیز با همان ملاک صحیح است و آن ملاک، شمول تحت عموم دلیل وفای به عقد است. به عبارت دیگر: اگر نیابت از میت امری قابل‌انتفاع باشد، همان‌طور که فرض شده است، در حد خود به‌عنوان عملی مقصود عُقلا محسوب می‌شود که در ازای آن پولی پرداخت می‌شود و بنابراین شامل عمومات می‌گردد. [14]

سبب سوم: اجماع

اجماعات منقول، که شهید در ذکری نقل کرده است، دلالت بر جواز مطلق اجاره از میت دارد. [15] و همچنین محقّق ثاني [16] و محقق أردبيلي. [17]

نفس این اجماع نشان‌دهندﮤ معقولیت گرفتن اجرت برای واجبات و باطل نبودن کل مال در برابر واجب است، مگر این‌که مال دربارﮤ اجماع و نصوص به‌عنوان عوض نباشد، بلکه به‌طور تعبّدی و با انگیزﮤ انجام واجب باشد، اما این با حمل آنها بر اجرت‌المثل در تضاد است. و آنچه مسئله را روشن می‌کند این است که عمل با اجرت از سوی خداوند متعال، اگرچه در مال بنده ثابت باشد، خارج از عموم منع از گرفتن اجرت برای واجبات است، زیرا حال این اجرت دنیوی مانند حال اجرت اخروی است.‌ [18]

سبب چهارم:اخبار

 برخی از فقها، مانند شیخ قمی، سعی در دفاع از صحت اجاره برای عبادات مانند نماز، روزه و حج داشته و با ارائۀ اخبار در این زمینه می‌گوید: «با توجه به جمع بین فرزند و برادر دینی، همان‌طور که عمل فرزند موجب سقوط ذمۀ میت از تکلیف الهی می‌شود، عمل سایر مؤمنان نیز مسقط است.» [19] و مثل آنچه از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: «برای میت انجام می‌شود: حج، روزه، آزاد کردن بنده، و کار نیک.» [20] اگر میت وصیت کرده باشد که برای او نماز خوانده شود، عمل به وصیت او واجب است، به‌دلیل عموم آیۀ شریفۀ (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ). [21]

نظر فقهای شیعه بر عدم صحت عبادات استیجاری

به نظر برخی از فقهای متقدم از بین فقهای شیعه، استیجار در عباداتی همچون نماز و روزه صحیح نیست.

سبب اول: قبول استیجاربرای اعمال مباح و قابل توکیل

به گفتۀ برخی از فقها، در عملی که می‌توان آن را به وکیل واگذار کرد، اجاره جایز است، زیرا نیابت در موارد مربوط به وکالت صحیح است. به نظر آنها، هرگاه هدف شارع به انجام آن عمل از سوی مکلف به‌طور مستقیم مربوط باشد، وکالت در آن صحیح نیست. اما اگر هدف شارع به حصول آن عمل از یک مکلف خاص مربوط نباشد و هدف او حصول آن به‌طور مطلق باشد، در این صورت وکالت در آن صحیح است، زیرا توکیل به معنای تفویض و نیابت است. و در مواردی که نیابت در آنها ممکن نیست، مانند طهارت در حال توانایی، وکالت در آن صحیح نیست، زیرا هدف شارع به انجام آن عمل از سوی مکلف به‌طور مستقیم مربوط است و این یک عبادت خالص است که به مال مربوط نمی‌شود و محل آن مشخص است، بنابراین نمی‌توان دیگری را به‌جای او قرار داد. همچنین به اجماع و به عموم آنچه که بر اجاره دلالت دارد، می‌توان به جواز استیجار در کارهای مباح استناد کرد. [22]

سبب دوم: فقدان نص برای صحت استیجار

عبادات واجبی که بدنی و مالی هستند و بر شخص واجب بوده و فوت شده‌اند، براساس نص و اجماع می‌توان برای آن اجیر گرفت، مانند حج که وجوب آن مستقر شده باشد، یا به‌عنوان نذر برای شخص واجب شده باشد. اما عبادات بدنی خالص مانند نماز و روزه، در نصوص آمده است که باید این‌ها را نزدیک‌ترین افراد به او قضا کنند و ظاهر این نصوص بر تعیین آنها بر پسر بزرگ‌تر دلالت دارد. اما به نظر می‌رسد که جواز تبرع به‌جای او از سوی دیگران نیز ممکن است. آیا اجاره کردن برای این عبادات جایز است؟ مشهور بر این است که بله، اما در این باره تردید وجود دارد، زیرا نصی در این زمینه وجود ندارد و قیاس بر حج یا تبرع حجیت ندارد و اجماع نیز نه به‌صورت ساده و نه به‌صورت مرکب ثابت نشده است، زیرا ثابت نشده هرکسی که قائل به جواز عبادت برای دیگران است، قائل به جواز اجاره برای این دو عبادت نیز باشد. [23]

نظر اهل‌سنت

به نظر مشهور فقهای اهل‌سنت، نیابت در عبادات مانند نماز و روزه که عبادات بدنی هستند، صحیح نیست و نیابت فقط در حج که جنبۀ مالی نیز دارد، پذیرفته می‌شود. در این مقاله، نظرات علمای چهار مذهب اهل ‌سنت با ذکر ادلۀ آنها به‌طور مفصل بررسی می‌شود.

نظر فقهای حنفی

براساس نظر فقهای حنفیه، عبادات به سه دسته تقسیم می‌شوند. دستۀ اول: عباداتی که هدف آنها صرف مال برای کمک به نیازمندان است و به عبادات مالی معروف‌اند، مانند زکات. دستۀ دوم: عباداتی که هدف آنها تعظیم خداوند متعال از طریق اعضای بدن و تربیت نفس اماره است، مانند روزه و نماز، و به عبادات بدنی محض معروف‌اند. دستۀ سوم: عباداتی که ترکیبی از مالی و بدنی هستند و هدف از تشریع آنها، به زحمت انداختن نفس و کاهش مال است، یعنی این عبادت، نفسی را که اماره است تربیت می‌کند و همچنین نیاز به صرف مال دارد، مانند حج. براساس نظرات این فقها، نیابت در دستۀ اول جایز و صحیح است، اما در دستۀ دوم، نیابت جایز و صحیح نیست. اما دربارﮤ دسته سوم که شامل دو شرط است: شرط اول: به زحمت انداختن نفس و شرط دوم: کاهش مال، اگر شرط اول منتفی شود، شرط دوم باقی می‌ماند و در خصوص وجود شرط دوم، نیابت در آن ممکن است. [24]

دلایل فقهای حنفی

عدم وجود هزینۀ مالی در انجام عباداتی همچون نماز و روزه

سبب عدم جواز نیابت در عباداتی مانند نماز و روزه این است که نایب در این عبادات هزینه‌های مالی را متحمل نمی‌شود. اما در عبادتی مانند حج، نایب باید هزینه‌های مربوط به سفر و مسافرت را متحمل شود، زیرا انجام مناسک حج نیازمند هزینه‌های خاصی است. [25] تمامی اعمال حج در صورت ناتوانی، قابلیت نیابت را دارند. زیرا یکی از شرایط پذیرش نیابت در حج این است که شخصی که به‌جای او نیابت می‌شود، ناتوان از انجام مناسک حج باشد و عذر او تا پایان زمان مناسک حج برطرف نشود. [26] به شرط این‌که برای منوب عنه [شخصی که برای انجام کاری به دیگری نمایندگی داده باشد] مالی وجود داشته باشد، می‌توان نیابت در عبادتی مانند حج را قبول کرد. [27]

نظر فقهای شافعی

از نظر فقهای شافعی، عبادات به دو نوع تقسیم می‌شوند: نوع اول، اعمال مقدماتی هستند که به‌عنوان وسیله و مقدمه‌ای عقلانی محسوب می‌شوند. [28]

در این نوع از اعمال، قصد قربت شرط نیست و از آنجا که این اعمال سبب می‌شوند ما به عبادت برسیم و آن را تحقق بخشیم، به‌عنوان وسیله محسوب می‌شوند. عبادات از طریق این اعمال شناخته می‌شوند و این نوع از اعمال می‌تواند ما را به عبادت نزدیک کند و قابلیت نیابت دارد، مانند تهیۀ خاک یا آب برای وضو. نوع دوم از اعمال و عبادات، آنهایی هستند که از سوی شارع هدف‌گذاری شده‌اند و در آنها قصد قربت مد نظر قرار می‌گیرد؛ این نوع از عبادات به سه بخش تقسیم می‌شوند.

قسم اول عبادات، عبادات بدنی خالص هستند که در این نوع عبادات، نیابت پذیرفته نمی‌شود، هرچند از نظر عقلانی مجاز است، مانند نماز و روزه. [29]

دلایل فقهای شافعی

اسباب نقل: ازجمله آیاتی که فقهای این مذهب به آن استناد می‌کنند تا عدم صحت نیابت در عبادات مانند نماز و روزه را اثبات کنند، عبارت است از قول خداوند متعال در قرآن: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) (و برای انسان جز آنچه تلاش کرده، نیست). [30] طبق این آیه، استدلال می‌کنند که نیابت از زنده، چه عاجز باشد و چه قادر، صحیح نیست، درحالی‌که روایتی در خصوص نیابت در روزﮤ مرده وجود دارد. [31] دلیل دیگری که به آن استناد می‌شود، حدیث پیامبر اکرم (ص) است که می‌فرماید: «زمانی که فرزند آدم بمیرد، عملش قطع می‌شود، مگر از سه چیز: حج واجب یا بدهی‌ای که پرداخت شود یا صدقۀ جاری.» [32]

استدلال دیگر این گروه از فقها این است که عبادات بدنی خالص، تمریناتی برای جسم خود شخص هستند و نمی‌توانند از سوی دیگری انجام شوند، هرچند دربارﮤ حج، به‌دلیل ضرورت و عدم توانایی در انجام آن، نیابت پذیرفته شده است. [33]

نظر فقهای حنابله

رأی این فقها با نظرات فقهای اهل‌سنت دیگر هم‌خوانی دارد، زیرا آنها معتقدند که در عبادات بدنی مانند نماز و روزه، نیابت پذیرفته نمی‌شود. [34]

دلایل فقهای حنابله

یکی از دلایل این فقها برای عدم صحت نیابت در نماز و روزه، عدم قابلیت وکالت در این عبادات است. به این معنا که اعمالی که می‌توانند به دیگران واگذار شوند، تنها همان‌هایی هستند که می‌توان آنها را به وکالت تفویض کرد. و از آنجا که تفویض نماز و روزه به‌عنوان وکالت برای دیگران جایز نیست، بنابراین نیابت در این اعمال نیز صحیح نخواهد بود. [35]

استدلال دیگر آنها نیز مانند استدلال سایر فقهای اهل‌سنت این است که از آنجا که نماز و روزه عبادات بدنی هستند، بنابراین جایز نیست که شخص دیگری به نیابت از فرد آنها را انجام دهد، مانند قسم و طهارت از حدث که قابل نیابت نیستند. این گروه از فقها معتقدند که می‌توان صحت نیابت را در حج و عمره پذیرفت، به شرط آن‌که حج مانند دین واجب بر انسان باشد. [36]

نظر و ادلۀ فقهای مالکی

براساس نظر برخی از فقهای مالکی و براساس اجماع، [37] استیجار در عبادات به‌طور مطلق صحیح نیست و تنها دربارﮤ حج گفته شده است که اگر نیابت بدون دریافت اجرت باشد، مستحب است، اما اگر با دریافت اجرت باشد، مکروه است. [38] با وجود این‌که برخی از فقها در این مذهب جواز نیابت در حج را صحیح می‌دانند. [39]

ادامه دارد ...