بررسی تطبیقی حکم فقهی «اجیر شدن در عبادات

مناقشه و بررسی نظر فقهای شیعه:

نقد دلایل صحت عبادات استیجاری:

نقد سبب اول

1. معقول نیست که دو عنوان بر یک فعل اجیر تعلق بگیرد، زیرا انصاف این است که این دوگانگی و تقسیم، یک تحلیل ذهنی است و در خارج از ذهن چیزی بیشتر از آن وجود ندارد. نتیجه این است که این تحلیل، هرچند در ذهن ممکن است، اما در جهان خارجی حقیقتی بیشتر از آن وجود ندارد. [1] همچنین قصدِ گرفتن اجرت و استحقاق آن با اخلاص در عبادت منافات دارد، بنابراین عبادت محقق نمی‌شود مگر اینکه به واسطه آن اجرت استحقاق شود. همان‌طور که معروف است در دفع منافات، قصد استحقاق اجرت به‌گونه‌ای است که داعی بر داعی باشد و در طول قصد امتثال قرار گیرد، یعنی قصد تحقق عنوان مستأجر علیه و قصد استحقاق اجرت در طول عمل نماز به قصد امتثال است، نه در عرض آن، تا مانع از اخلاص در عبادت نشود. و بار دیگر بر آن ایراد شده است که قصد استحقاق اجرت در عرض قصد امتثال و شریک علت است، زیرا تحقق عنوان مستأجر علیه، یعنی عبادت، به حصول دو امر متوقف است: (اول) ذات عبادت که مثلاً عمل نماز است. و (دوم) عنوان امتثال. بنابراین، کسی که به عبادت قصد می‌کند، قصد تحقق عنوان مستأجر علیه را در هریک از اجزای آن دارد، و داعی نسبت به خود عمل دو امر است: (اول) تحقق این جزء از مستأجر علیه. و (دوم) قصد امتثال. همچنین با تسلیم طولیت و ادعای اعتبار اخلاص به‌صورت طولی همان‌طور که در عرض اعتبار دارد، به او منتهی می‌شود. [2]

2. نماز از واجبات عبادی است که در آن قصد قربت شرط است و هدف از واجب، تقرب به خداوند است. تفاوت بین نمازی که با عنوان امتثال و با قصد استحقاق اجر انجام می‌شود و نمازی که به همین شکل برای وسعت روزی، ادای دین و برآورده کردن نیازها انجام می‌شود، این است که نیت قربت در نماز، مقصود اصلی آن است و نایب هیچ اختیاری در ذات عمل ندارد. بنابراین نمی‌تواند به خداوند تقرب جوید. [3]

نقد سبب دوم

1. امر (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) یک امر توصلی است، نه تعبدی؛ بنابراین نمی‌توان از طریق آن نیت قربت را در نظر گرفت. توضیح این موضوع این است که: اوامر الهی به دو نوع تقسیم می‌شوند:

 1- اوامر توصلی، مانند امر به پاک کردن نجاست از مسجد، که یک امر توصلی است و نیازی به نیت قربت ندارد. یعنی وقتی مکان نجس طبق شرایطش شسته می‌شود، پاک می‌شود، چه نیت قربت وجود داشته باشد و چه نه، هرچند که نیت قربت ثواب بیشتری به همراه دارد.

 2- اوامر تعبدی، مانند امر الهی به نماز و روزه و امثال آن، که در این موارد نیت قربت ضروری است و اگر بدون نیت قربت انجام شوند، باطل و بی‌ارزش خواهند بود. براساس توضیحات فوق، آیا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) یک امر توصلی است یا تعبدی؟ بدون شک، این یک امر توصلی است. وقتی ما یک معامله انجام می‌دهیم، مشمول این امر هستیم، اما معامله یک عمل توصلی است و نیازی به نیت قربت ندارد. [4]

2. مشکل این راه‌حل، مشکل "دور" است؛ و می‌دانیم که "دور" باطل است. بنابراین، این راه‌حل صحیح نیست. توضیح این است که: براساس این نظریه، ما مشکل قصد قربت را از طریق اوامر اجاره مانند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حل می‌کنیم. به این معنا که دستوری که از طرف اجاره می‌آید، قصد قربی را در عبادات استیجاری اصلاح می‌کند. اما مشکل اینجاست که باید یک عمل صحیح و لازم وجود داشته باشد تا اجاره واجب شود. در غیر این صورت، اگر بخواهیم صحت مورد اجاره را با دستور "وفاء" اصلاح کنیم، دوری به وجود خواهد آمد، زیرا صحت اجاره به صحت این عبادت وابسته است، درحالی‌که صحت و مشروعیت این عبادت استیجاری به صحت اجاره و دستور (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وابسته است. [5]

3. حکم جواز اجاره برای مرده براساس اجماع است که هر امری که برای مستأجر مباح باشد، می‌توان در آن اجاره کرد؛ و ازاین‌رو چنین عقدی صحیح نیست، زیرا به امور واجب مانند نماز و روزه مربوط می‌شود و به همین دلیل برخی از فقها می‌گویند: «اگر خریدار آنچه را که با عقد باطل خریده است، قبض کند، مالک آن نخواهد بود و بر او ضمانت خواهد بود.» [6]

نقد سبب سوم

اجاره برای انجام نماز واجب بعد از فوت - مبتنی بر دو مقدمه است: یکی اینکه نماز برای میت جایز است، و این موضوع مورداجماع است و اخبار صحیح نیز بر آن دلالت دارد؛ اما ما می‌گوییم: عمل صالحی که به میت هدیه داده می‌شود، به‌عنوان محل وفاق واقع می‌شود، نه عملی که از بابت استیجار باشد. [7]

و دوم اینکه هر زمان که نماز برای میت جایز باشد، اجاره کردن برای او نیز جایز است. اما این مقدمه در عموم اجاره بر اعمال مباحی که می‌تواند برای مستأجر انجام شود، داخل است. و می‌گوییم: اعمالی که به نیابت از او پس از مرگش انجام می‌شود، نتیجۀ تلاش او در کسب ایمان و اصول عقایدی است که نیابت از او را توجیه می‌کند، بنابراین این اعمال به او نسبت داده می‌شود. [8]

نقد سبب چهارم

این اخبار توسط فقها تفسیر شده است و ممکن است در تفسیر آن اشتباه کرده باشند. بلکه برخی از این فقها خودشان در اعتماد به این استدلال تردید دارند و متوجه شده‌اند که تنها اعمالی که به‌طور داوطلبانه و بدون دریافت پاداش انجام می‌شود، برای میت مفید است. و می‌گوید: «حداکثر چیزی که از اخبار ثابت شده این است که آنچه را که نیکوکار برای میت انجام می‌دهد، به او نفع می‌رساند، نه به‌طور مطلق.» [9] به نقل از شیخ قمی که می‌گوید: «شاید مقصود از اخباری که برخی از اصحاب به آن استدلال کرده‌اند و در دلالت آنها ابهام وجود دارد، ظاهراً بیان رخصت و جواز باشد، نه وجوب قضا به‌طور مطلق.» [10] و همچنین می‌گوید: «اعتماد بر چنین دلایلی در حکمی که مخالف با اصل است، وجهی ندارد، به‌ویژه با فتوای اکثر برخلاف آن.» [11]

بررسی نظریات اهل‌سنت

بسیاری از فقهای اهل‌سنت بر این باورند که اجاره در عبادات بدنی خالص صحیح نیست. اشکالی که در فتاوای این فقها به چشم می‌خورد این است که با وجود ذکر حکم، نتوانسته‌اند استدلال کامل و صحیحی برای این نظر ارائه دهند. اکنون ما درصدد بیان نظر یمانی آل‌محمد (ع) هستیم تا استدلال ایشان را روشن کنیم و نظر صحیح را مشخص نماییم؛ و این نیز دلیلی دیگر بر وسعت علم آن انسان حکیم و بزرگ باشد.

نظر سید احمد الحسن

نماز، روزه و حج از عبادات واجب هستند که نیت و قصد قربت از ارکان آن‌ها به شمار می‌رود. از دیدگاه سید احمد الحسن، قضا کردن نماز و روزﮤ والدین بر عهدﮤ پسر بزرگ‌تر واجب است و اگر شخص دیگری به‌طور داوطلبانه و بدون دریافت اجرت این عبادات را برای والدین انجام دهد، مانعی ندارد و وجوب از دوش پسر بزرگ‌تر ساقط می‌شود.

ایشان در پاسخ به این سؤال که دربارﮤ «قضا کردن آنچه بر عهدﮤ والدین بوده» است، می‌گوید:

«اگر شخصی یا افرادی به‌طور داوطلبانه قضا کنند، وجوب از پسر بزرگ‌تر ساقط می‌شود و اگر این داوطلبی بدون کوتاهی از جانب او باشد، گناهی بر او نیست. اما اگر او در قضا کردن آنچه بر عهدﮤ والدینش بوده است کوتاهی کرده باشد، گناهکار است.» [12]

سید احمد الحسن گرفتنِ اجرت برای نماز یا روزه را سببِ باطل شدنِ نماز و روزه می‌داند و می‌گوید:

«گرفتنِ اجرت در ازای نماز و روزه به نیابت از میّت، باطل است.» [13]

«و اگر افرادی قبلاً به‌خاطر نماز و روزه اجری دریافت کرده‌اند و اکنون به باطل بودن این عبادات پی برده‌اند، می‌توانند نماز و روزه را برای امواتی که به‌خاطر قضا کردن آنها در گذشته اجری دریافت کرده‌اند، قضا کنند (اگر نمی‌دانستند که نماز و روزه در ازای اجرت بدعت است)؛ اما باید نیت قضا کردن آنها را به‌خاطر قربت به خدا داشته باشند و نه به‌خاطر اجری که در گذشته دریافت کرده‌اند.» [14]

با وجود اینکه حج یکی از عبادات است، اما به نظر می‌رسد که نیابت اجاره‌ای برای حج باطل نباشد. در این زمینه گفته شده است: «اگر حج در ذمۀ شخصی ثابت شود و سپس او بمیرد، از اصل ترکه‌اش انجام می‌شود. اگر بر او دینی باشد و ترکه محدود باشد، بین دین و اجرت‌المثل به نسبت تقسیم می‌شود.» [15] ایشان همچنین می‌گوید:

«اگر وصیت کند که به‌جای او حج به جا آورند و اجرت را معین نکند، به او اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد. و اگر واجب باشد، از اصل مال پرداخت می‌شود و اگر مستحب باشد از ثلث مال. اجیر براساس قرارداد، مستحق دریافت آن است. و اگر برخلاف آنچه شرط شده عمل کند، اجرت‌المثل به او تعلق می‌گیرد.» [16]

همچنین دربارﮤ دریافت اجرت در برابر قرائت قرآن پاسخ می‌دهد که:

« دریافت اجرت در برابر قرآن با صدای بلند جایز است،حتی اگرانسانی حضور نداشته باشد؛ چراکه از مؤمنان جنی که دیده نمی‌شوند،حضور خواهند داشت.» [17]

دلایل نظر سیداحمد الحسن:

عدم وجود قصد قربت در نماز و روزﮤ استیجاری

این مسئلۀ مهمی است که فقهای آخرالزمان به‌زعم خود آن را حل کرده‌اند؛ و آن، اجازه گرفتن اجرت برای نماز است. این موضوع در اینجا مطرح شده است، زیرا به قضا کردن نماز میت مربوط می‌شود، درحالی‌که باید گفته شود، نماز از واجبات عبادی است و شرط صحت آن نیت قربت است، بنابراین نماز بدون نیت قربت صحیح نیست.

سید احمد الحسن می گوید:

«اخذ اجرت برای نماز خواندن به نیابت از میت باطل است، زیرا در چنین نمازی نیت قربت به خداوند متعال وجود ندارد. اگر اجرت نبود، او به نیابت از این میت نماز نمی‌خواند، پس نماز او قربت به مال است، نه به خداوند متعال.» [18]

ایشان همچنین می‌گوید: «بر پسر بزرگ‌تر واجب است که قضاهای نماز والدین را به جا آورد. اگر او نتواند این قضاها را به جا آورد یا وجود نداشته باشد، می‌تواند شخصی خیرخواه به نیابت از میت، نمازهای او را قضا کند. اگر خیرخواهی وجود نداشته باشد، می‌توان به ازای نمازهای روز و شب میت، یک مُد از غذا صدقه داد. و پاسخ به سؤالِ حکم پولی که به‌عنوان اجارﮤ نماز برای میت دریافت می‌شود چیست؟ این است که باید طبق آنچه گفته شد عمل شود (یعنی به نیابت از میت، یک مُد از غذا به‌عنوان صدقه برای نماز هر روز داده شود).» [19]

وجود نيت كسب مال و اجرت

شخصی که برای به دست آوردن مزد، کاری انجام می‌دهد، تنها نیتش کسب پول است و نمی‌تواند نیت الهی داشته باشد. در این باره گفته می‌شود: «جایی که نیتِ قربت به خداوند متعال در چنین نمازی یا روزه‌ای وجود ندارد، اگر مزد نبود، نه نماز می‌خواند و نه روزه می‌گرفت به نیابت از این میت. پس نماز و روزه‌اش قربتی برای پول است، نه برای خداوند متعال. و اگر پسرِ بزرگ‌تری وجود نداشته باشد که باید قضاهای والدین را به جا آورد، یا اگر وجود داشته باشد و نتواند قضاهای آنها را به جا آورد، و نیز هیچ نیکوکاری برای انجام قضاهای میت از نماز و روزه وجود نداشته باشد، باید به ازای هر روز روزه، یک مُد از غذا برای میت صدقه داده شود و برای نمازِ روز و شب نیز یک مُد از غذا صدقه داده شود. این مبلغ، براساس تفصیلاتی که پیش‌تر ذکر شد، عمل می‌شود.» [20]

جواز استیجار در حج به‌سبب وجود هزینه‌های این سفر

با وجود اینکه حج یک واجب عبادی است و نیاز به نیت قربت دارد، اما از آنجا که انجام فریضۀ حج مستلزم هزینه کردن پول است، هیچ مانعی برای اجاره کردن به‌منظور انجام این فریضه وجود ندارد، زیرا اجرتِ مستأجر در مقابل هزینه‌هایی است که در این راه متحمل می‌شود. به همین دلیل گفته شده است: «گرفتن اجرت برای انجام حج به نیابت از میت جایز است.» [21]

همچنین می‌گوید:

«اگر برای کمک به سفر استخدام شود و شرط کند که خوراک و وسیلۀ نقلیه یا بخشی از آن را تأمین کند، و او باقی‌مانده را در دست داشته باشد و هزینۀ خانواده‌اش را نیز تأمین کند، بر او واجب است و این عمل، او را از فرض (حج) کفایت می‌کند اگر به نیابت از خود حج به ‌جا آورد.» [22]

و لذا جایز است که زن برای مرد و همچنین برای زن دیگری حج به ‌جا آورد. و اگر کسی به‌عنوان اجیر برای حج استخدام شود و در راه بمیرد، اگر احرام ببندد و وارد حرم شود، حجِ او برای کسی که به‌جای او حج کرده است، کافی خواهد بود. [23]

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد که مشهور بین فقهای شیعه این است که اجاره در تمام عبادات صحیح است، درحالی‌که اهل‌سنت بر این باورند که اجاره در برخی عبادات بدنی، مانند نماز و روزه، صحیح نیست. دلایل آنها مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. درحالی‌که نظریۀ صحیح، طبق بیان سید احمد الحسن، که با تفسیرها و دلایل کامل توضیح داده شده است، مشخص می‌کند که دلیل اصلی عدم صحت اجاره در عباداتی مانند نماز و روزه، عدم وجود نیت قربت است و همین موضوع منجر به بطلان این اعمال می‌شود.

والحمدلله اولاً وآخراً وظاهراً وباطنا