حملۀ اعراب به ایران

در مقالۀ پیشین، از قادسیه تا جلولا را بررسی کردیم؛ از سقوط مدائن تا فرماندهی حذیفه در نبرد نهاوند.
غیبت علی ‌(ع) و یاران خاص او، جهت‌گیری امام علی‌بن ابی‌طالب‌ (ع) را در برابر سیاست‌های عمر نشان می‌داد.

اکنون، فصل تازه‌ای آغاز می‌شود: خلیفۀ دوم، عمر، در مدینه ترور می‌شود؛ عثمان با برنامۀ از پیش تعیین‌شده خلیفه می‌شود و یزدگرد سوم، آخرین شاه ساسانی، در مرو کشته می‌شود.

در این مقاله، ابتدا به ضعف روایات مربوط به شرکت داشتن حسنین (ع) در فتوحات و سپس به ماجرای ترور عمر، نحوﮤ انتخاب عثمان به‌عنوان خلیفه و مرگ یزدگرد، خواهیم پرداخت.

آیا حسنین (ع) در فتوحات حضور داشتند؟

یکی از کانون‌های اصلی نزاع میان شیعه و سنی، نوع رابطۀ اهل‌بیت (ع) با خلفا، به‌ویژه عثمان‌بن عفان است. از منظر شیعیان، رابطۀ خاندان پیامبر (ص) با عثمان، سرد و همراه با عدم تأیید بوده است، درحالی‌که اهل‌سنت، برای ممانعت از لعن خلفا توسط شیعیان و نیز مقابله با ناصبی‌گری امویان که علی (ع) و فرزندانش را دشمن عثمان می‌دانستند، کوشیده‌اند تصویری دوستانه از این روابط ترسیم کنند.

در دوران عباسی که سنت تاریخ‌نگاری سنی‌مذهب تثبیت شد، هم ناصبی‌گری امویان طرد شد و هم رافضی‌گری شیعه؛ بنابراین بهترین راه برای آرام‌سازی فضا، تحریف تاریخ بود؛ به‌گونه‌ای که روابط بین خاندان پیامبر (ص) و خلفا - مخصوصاً عثمان - دوستانه جلوه داده شود.

و اما دیدگاه اهل‌بیت (ع) نسبت به سیاست خلفا حقیقتی است که نمی‌توان با جعل روایات آن را پوشاند. چنان‌که در روایتی از امیرالمومنین (ع) می‌خوانیم:

«ای کمیل، چنانچه هیچ پیامبری ظاهر نمی‌شد و در روی زمین فرد مؤمن پرهیزکاری وجود داشت، آیا فراخواندن مردم به‌سوی خدا توسط او خطا بود یا صحیح؟ به خدا سوگند، کارش خطا بود مگر آن‌که خداوند او را به آن کار منصوب می‌کرد و برای آن اهلیت و شایستگی می‌بخشید. ای کمیل، دین از آنِ خداست و او قیام به آن را از هیچ‌کس نمی‌پذیرد، مگر این‌که رسول یا نبی یا وصی باشد.» [1]

همچنین امام علی ‌(ع) می‌فرماید:

«مسلمان برای جهاد با کسی که حکم او ایمن از خطا نیست و امر خداوند عزوجل در فیء و غنیمت را اجرا نمی‌کند، خارج نمی‌شود. پس اگر چنین کند و کشته شود، او یاور دشمن ما در حبس حق و تباه ‌کردن خون ما به شمار می‌آید؛ و مرگش، مرگ جاهلیت تلقی می‌گردد.» [2]

این روایت‌ها دقیقاً با گزارش مسعودی تطبیق دارد که آورده است: عثمان از امام علی ‌(ع) برای فرماندهی جنگ با ساسانیان درخواست کرد، اما حضرت آن را نپذیرفت. [3]

در خصوص گزارش‌های مربوط به حضور امام حسن و امام حسین ‌(ع) در فتوحات، مانند ماجرای طبرستان که در فتوح‌البلدان بلاذری (ج۲، ص۴۶۸) آمده، باید دقت داشت که روایت با تعبیر «قالوا» (گفتند) آغاز شده و سپس با عبارت «فیما یقال» (آن‌گونه که گفته می‌شود) ادامه یافته است؛ امری که نشان از ضعف و عدم قطعیت روایت دارد.

همچنین در تاریخ طبری، دو روایت مشابه وجود دارد: یکی با نام حسنین ‌(ع) (ج۳، ص۳۲۳) و دیگری بدون ذکر نام آنها (ج۳، ص۳۲۴) که خود دلیل بر تردید و عدم قطعیت طبری در نقل ماجراست. علاوه بر این، روایت مزبور به راویانی مانند علی‌بن مجاهد نسبت داده شده است که نزد علمای رجال اهل‌سنت به دروغ‌گویی شهرت داشته‌اند:

«قال یحیی بن الضریس: هو کذّاب.» [4]

نتیجه: با توجه به دیدگاه امیرالمؤمنین علی‌بن‌ ابی‌طالب‌ (ع) دربارۀ جهاد، و ضعف سندی و محتوایی این روایات، ادعای حضور حسنین ‌(ع) در فتوحات خلفا، فاقد اعتبار تاریخی و در تضاد آشکار با اصول فکری و سیاسی امام علی‌(ع) است. تکرار چنین روایاتی در منابعی مانند ابن‌کثیر یا دیگر مورخانِ وابسته به خلافت عباسی، تنها موجب شهرت دروغ شده است، نه اثبات آن.

ترور عمربن خطاب توسط پیروز نهاوندی (ابولؤلؤ):

پیروزِ نهاوندی، معروف به ابولؤلؤ، غلامِ مغیرة‌بن شعبه بود. در سال ۲۳ ه‍ـ ق، او در مسجدالنبی به عمربن خطاب با خنجری ضربت زد که به مرگِ خلیفه انجامید.[5] پس از قتل عمر، پسر او عبیدالله‌بن عمر به‌طور خودسرانه چند نفر را که گمان می‌رفت با ابولؤلؤ مرتبط بوده‌اند، کشت؛ ازجمله:

• هرمزان: از فرماندهان سابق ساسانی که به اسلام گرویده بود.

• جفینه: مسیحی نصرانی.

• دختر ابولؤلؤ: که در مدینه حضور داشت. [6]

این افراد بدون محاکمه و صرفاً براساس گمان دست ‌داشتن در ترور عمر کشته شدند. اقدام عبیدالله‌بن عمر با اعتراضاتی مواجه شد. [7]

هنگامی که عثمان به خلافت رسید، نه‌تنها عبیدالله را محاکمه نکرد، بلکه او را عفو نمود و از قصاص رهانید. [8]

این اقدام عثمان با اعتراض جدی علی‌بن ابی‌طالب (ع) روبه‌رو شد. علی (ع) فرمود:

«لو ولیتُ لَقَتَلتُ عبیدَاللهَ بهرمزان» «اگر به حکومت می‌رسیدم، عبیدالله را به‌خاطر قتل هرمزان می‌کشتم.» [9]

عمر پایه‌گذار سلطۀ بنی‌امیه:

آنچه عمربن خطاب در واپسین روزهای خلافت خود رقم زد، چیزی کمتر از یک کودتای نرم سیاسی نبود. او معاویه، دشمن دیروز پیامبر، را در دل حکومت کاشت؛ مردی که نماد تجمّل‌گرایی، نیرنگ و قبیله‌گرایی بود. آیا عمر نمی‌دانست معاویه کیست؟ نه‌تنها می‌دانست، بلکه او را به عمد در دمشق کاشت تا پایه‌های سلطنت اموی را بنا کند.

اما این همۀ ماجرا نیست. عمر، شورای به‌ظاهر شش‌نفرﮤ خلافت را طراحی کرد تا علی‌بن ابی‌طالب‌ (ع) را در میان خصومت‌ها دفن کند. او نام علی را در فهرست آورد، اما سرنوشت خلافت را به‌دست عبدالرحمن‌بن عوف - داماد عثمان - سپرد و دیگر اعضای شورا را از میان کسانی برگزید که یا با علی ‌(ع) خصومت داشتند، یا به بنی‌امیه وابسته بودند.

این اقدامات، ساده‌لوحانه نبود؛ بلکه حساب‌شده، پلکانی و هدفمند انجام شد. عمر نمی‌توانست عثمان را مستقیماً به خلافت برساند، زیرا برای اصحاب و مردم قابل قبول نبود. ازاین‌رو با نقشه‌ای هوشمندانه و ظاهراً شورایی، زمینه را برای تحمیل خلافت عثمان فراهم کرد.

در نتیجه، اگرچه عمر خلیفۀ بعدی را مستقیماً تعیین نکرد، اما با طراحی دقیق ساختار شورا و جانشین‌پروری سیاسی برای عثمان و معاویه، خلافت را از مسیر عدالت به مسیر قبیله‌گرایی سوق داد.

چگونگی انتخاب عثمان به‌عنوان خلیفه:

در شورای شش‌نفره‌ای که عمر برای تعیین خلیفۀ بعدی تدارک دیده بود، ابهامات فراوانی وجود داشت. ازجمله این‌که، حکم تعیین خلیفه در صورت تساوی آرا، به عبدالرحمن‌بن عوف سپرده شده بود؛ همان‌که داماد عثمان بود!! [10]

و سعدبن ابی‌وقاص، پسرخالۀ عثمان و از مخالفان علی‌بن ابی‌طالب ‌(ع) - و نیز پسرعموی عبدالرحمن‌بن عوف -  از اعضای شورا بود!

عبدالرحمن با زیرکی، ابتدا با علی (ع) گفت‌وگو کرد و شرط کرد:

«تو باید طبق کتاب خدا و سنت پیامبر و سیرﮤ شیخین (ابوبکر و عمر) عمل کنی».

امام علی (ع) فرمود:

«براساس کتاب خدا، سنت پیامبر و اجتهاد خودم رفتار خواهم کرد.»

سپس عبدالرحمن همان شرط را با عثمان مطرح کرد و عثمان پذیرفت. در نتیجه عبدالرحمن بن عوف گفت:

«بیعت می‌کنم با عثمان، براساس کتاب خدا، سنت پیامبر و سیرۀ شیخین!» [11]

این جمله آشکارا نشان می‌دهد که شرط تحمیل‌شده بر علی‌(ع) در واقع نوعی طرد غیرمستقیم او بود؛ زیرا امام، سیرۀ شیخین را تأیید نمی‌کرد و آن را مغایر با سنت پیامبر می‌دانست.

شورای عمر، هرچند در ظاهر شورایی و منصفانه جلوه داده شد، اما در واقع راهی بود برای کنار گذاشتن علی‌(ع) و تثبیت قدرت قریش، به‌ویژه بنی‌امیه. نقشه‌ای که از خلافت ابوبکر آغاز شده بود، اکنون به عثمان رسید و راه را برای سلطنت امویان گشود.

علی‌(ع) بارها نسبت به روند شورای شش‌نفره و نتیجۀ آن اعتراض کرد. او در نهج‌البلاغه از این مسئله چنین یاد می‌کند:

«پناه بر خدا از این شورا! (راستی) کدام زمان بود که مرا با نخستین فرد آنان مقایسه کنند، که اکنون کار من به جایی رسد که مرا هم‌سنگ اینان قرار دهند؟! لیکن باز هم کوتاه آمدم و با آنان هماهنگی ورزیدم و طبق مصالح مسلمانان، در شورای آنان حضور یافتم.» [12]

به این ترتیب، خلافت عثمان آغاز شد و فتوحات در ایران شدت گرفت و سرانجام به مرگ یزدگرد سوم انجامید.

از دروازه‌های شرق تا مرگ شاه: ادامۀ فتوحات و سقوط نهایی ساسانیان در عصر عثمان 

با به خلافت رسیدن عثمان‌بن عفّان در سال ۲۳ هجری قمری (۶۴۴ میلادی)، جریان فتوحات اسلامی که در دوران خلفای پیشین آغاز شده بود، نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با شدّت بیشتری ادامه یافت. عثمان، برخلاف ادعای زهد اولیه‌اش، با تکیه بر ساختار قبیله‌ای بنی‌امیّه، فتوحات را ابزاری برای گسترش سیطرۀ سیاسی و اقتصادی خاندان خود قرار داد. در این دوران، امپراتوری در حال احتضار ساسانی، آخرین رمق‌های خود را در برابر موج عربی–اسلامی از دست داد.

ادامۀ حملات به شرق ایران

پس از سقوط مدائن و جلولا، مقاومت‌هایی پراکنده در مناطقی مانند حلوان، کرمانشاه و نواحی شرقی باقی مانده بود. در زمان عثمان، فرماندهانی چون عبدالله‌بن عامر و عبدالرحمن‌بن سمره مأمور ادامۀ این حملات شدند:

سال ۲۹ هجری / ۶۵۰ میلادی: عبدالله‌بن عامر به خراسان حمله برد. شهرهایی مانند مرو، نیشابور، سرخس و هرات هدف فتوحات قرار گرفتند. مقاومت‌های محلی اگرچه ادامه داشت، اما در برابر سپاه سازمان‌یافته و حمایت‌شدﮤ عرب، کارایی خود را از دست داد.

سال ۳۰ هجری / ۶۵۱ میلادی: عبدالرحمن‌بن سمره از سوی عثمان به سیستان، زابلستان و مناطق شرقی‌تر (ازجمله قندهار کنونی) یورش برد.

در همین زمان، یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، که پس از شکست در مدائن و نهاوند پیوسته در حال فرار بود، در شرق کشور پناه می‌جست و می‌کوشید با جلب حمایت محلی یا کمک خارجی، سلطنت ازهم‌گسیختۀ ساسانی را احیا کند.

کشته شدن یزدگرد سوم: مرگ یک امپراتوری

در سال ۳۱ هجری / ۶۵۱ میلادی، یزدگرد که مدتی در مرو پناه گرفته بود، پس از اختلاف با مرزبان آنجا، ناچار شد به‌سوی بلخ و سپس سرخس و خراسان بگریزد. در این میان، آسیابانی ترک‌نژاد - که یا از بیم جان یا به طمع زر - پناهندﮤ آوارﮤ پارسی را به قتل رساند.

«یزدگرد پس از فرارهای پیاپی، در مرو به‌دست آسیابانی کشته شد که از سوی حاکم ترک یا با وسوسۀ مالی، شاه ایران را به قتل رساند. او را با خنجر زد و بدنش را در رود انداخت.»[13]

این حادثه، نقطۀ پایان رسمی سلسلۀ ساسانی و حاکمیت ایرانیان بر سرزمین خود بود. یزدگرد کشته شد؛ تراژدی یک تمدن در پیکر یک تن. گویی گناه پاره کردن نامۀ پیامبر، در پایان، دامن شاهان نفرین‌شده را گرفت و تاریخ، تقاص خویش را از آنان ستاند.

در مقالۀ بعد، به‌سراغ قتل عثمان و پروندﮤ خون‌خواهی هرمزان خواهیم رفت؛ جایی که خلافت اسلامی وارد مرحله‌ای نو شد، اما این بار نه با گسترش جغرافیایی، بلکه با نزاعی درونی که شمشیر را از مرزها به دل مدینه کشاند.

 گویا صدای شمشیر عدالت علی‌(ع) به گوش می‌رسد...